كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن أنه لم يرصد من خلال المتابعة اليومية والميدانية أي زيادات رسمية أو معتمدة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، السكر، المكرونة، الدقيق، الشاي، وغيرها، وما يُلاحظ من تفاوت في الأسعار بين منافذ البيع يرجع إلى اختلاف العلامات التجارية، وتكاليف التشغيل، والمناطق الجغرافية، وهو أمر معتاد في السوق المصرية.
وأوضح في بيان، أن الربط بين تحريك أسعار الوقود الأخيرة وبين ارتفاع أسعار السلع الغذائية هو استنتاج غير دقيق في التوقيت الحالي، إذ لم تصدر أية بيانات رسمية من الشركات الموردة أو خطوط التوزيع تفيد برفع أسعار منتجاتها نتيجة زيادة أسعار البنزين.
وذكر: نؤكد على أن أي زيادة حقيقية في الأسعار لن يتم التستر عليها، بل سنكون أول من يعلنها بشفافية كاملة، لأننا نعي أن ذلك يؤثر بشكل مباشر ليس فقط على المستهلك، ولكن أيضًا على التاجر، الذي يتضرر من تراجع حركة البيع وتباطؤ دوران رأس المال.
وأردف: إن نشر أخبار غير دقيقة أو مبالغ فيها حول الأسعار يؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على استقرار السوق.