ليبيا على طاولة ترمب.. اختبار لفرص التوافق قبل مبادرة محتملة

واعتبر أن “كل ما يروج لدعم أميركي أو وعود استثمارية لم ينعكس إيجاباً حتى على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، بل يبدو أنه يُستغل داخلياً من طرف الحكومة كغطاء سياسي لتصفية حساباتها مع الخصوم، وتحصين وجودها الهش”.

وإجمالاً، يعتقد مراقبون أن تعقيدات الوضع الأمني والسياسي تجعل التحرك الأميركي، متمثلاً في زيارة بولس، يتخذ طابعاً استكشافياً وتنسيقياً، وهو ما يعد بمثابة رسالة متعددة الأبعاد تشير إلى دعم التوافق ولكن أيضاً تعد تحذيراً من اللجوء إلى الخيار العسكري.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين، فإن واشنطن لا تخفي موقفها الداعم للمسار الانتخابي باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة، ولذلك فهي ترى في تعثر الانتخابات تكريساً للانقسام ودفعاً نحو مزيد من التوتر، خصوصاً على الصعيد الأمني.

ولا تزال طرابلس تعيش على وقع توتر أمني متواصل، منذ اغتيال عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، الذي كان يتولى قيادة “جهاز دعم الاستقرار” ورئاسة جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، ما اعتبره الدبيبة “إنجازاً حقيقياً”.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ ترتيبات أمنية وعسكرية أقرها المجلس الرئاسي تضمنت تفكيك التشكيلات المسلحة، ما أجج التوترات بالعاصمة وأشعل فتيل الاشتباكات من حين لآخر.

الحل الليبي من الداخل

وفي الجانب الأمني، يعتقد المحلل السياسي فرج فركاش أن “أبرز الملفات التي تهتم بها واشنطن، توحيد القوى العسكرية”، معرباً عن أمله أن يتجسد ذلك “من خلال الدفع نحو مؤسسة عسكرية موحدة”.

ويرى فركاش أن “واشنطن تنظر لهذا الهدف من زاوية مكافحة التمدد الروسي”. واعتبر أنه في حال نجحت الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتناحرة وتحقيق اختراق في هذا الملف، فسيُسجل ذلك لصالحها.

أما على المستوى السياسي، فتترقب أنظار الليبيين مدى نجاح رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه عندما تعرض خطتها منتصف أغسطس، وسط تحديات عدّة.

ويصر امطيريد على أن “الحل (في ليبيا) لن يأتي من الخارج، بل من الداخل الليبي، من خلال توافق حقيقي، وانتخابات شفافة، ومؤسسات موحدة تعبر عن إرادة الناس”.

إدارة ترمب والملف الليبي

وفي ما يتعلق بدخول الملف الليبي لدائرة الاهتمام الأميركي، يقول النائب بالبرلمان الليبي خليفة الدغاي، إن “زيارة بولس تحمل عنوان إطلاق مبادرة لدعم التوافق الوطني في ليبيا”.

ويوضح الدغاري لـ”الشرق” أنه “بالتأكيد، لهذه الزيارة أبعاد أخرى سياسية واقتصادية، خاصة في ظل وجود تنافس بين  دول عدّة في التواجد بليبيا، وذلك رغم أن تواجد واشنطن بشكل غير مباشر من خلال البعثة الأممية وأيضاً عبر مبعوث خاص يتابع الملف الليبي على مدار الساعة”.

ولفت إلى الاهتمام الأميركي الخاص بليبيا، باعتبارها تقع بالمجال الحيوي لأوروبا وأميركا، إضافة إلى تاريخ سابق بوجود قاعدة “ويلس” الجوية (معيتيقة حالياً) التي كانت تعد إحدى أكبر القواعد العسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة آنذاك.

ورجّح النائب الليبي أن “تحرك هذه الزيارة المياه الراكدة”، معرباً عن أمله بأن “يحظى الملف الليبي باهتمام خاص لدى السلطات الأميركية وأن يكون تدّخل واشنطن إيجابياً، من خلال نفوذها سواء في مجلس الأمن أو على مستوى القوى الموجودة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

لكن امطيريد يرى أن “الدخول الأميركي، عبر واجهة بولس، يبدو وكأنه اختبار أوّلي لإعادة تدوير بعض الأدوات في المشهد الليبي، تمهيداً لمرحلة تفاوض جديدة قد تُفرض فرضاً، بعيداً عن إرادة الليبيين”.

واعتبر أن “تحركات رجال ترمب في المنطقة تُفهم في إطار رسائل انتخابية داخلية، ومحاولة لاستعادة النفوذ في ملفات جرى إهمالها خلال إدارة (سلفه جو) بايدن”.

وفي تقديره، فإن “زيارة بولس، في جوهرها، ليست ذات طابع اقتصادي صرف كما يحاول البعض تصويرها، بل هي خطوة سياسية بامتياز، تندرج ضمن محاولات خلق مظلة أميركية غير رسمية لحكومة طرابلس، بهدف تعزيز موقعها في مواجهة خصومها الداخليين، وكسب المزيد من الوقت على الساحة”.

لكن فركاش يعود ليؤكد أنه “من الواضح أن كل الأطراف تحاول أن تقدم نفسها كشريك استرتيجي مقابل الحصول على الدعم الأميركي”.

كبح التمدد الروسي

ويتفق الدغاري مع طرح يرى أن زيارة بولس تأتي في إطار سعي واشنطن لكبح التمدد الروسي في شرق ليبيا وجنوبها، قائلاً إن “أميركا تسعى أيضاً إلى تحجيم النفوذ الروسي وامتداده الذي ينطلق من ليبيا وصولا إلى (بقية) شمال إفريقيا ووسطها”.

ويرى أن “التمدد الروسي وصولاً إلى غرب إفريقيا يهدد الأمن القومي الأميركي”، لكنه يضيف أن التدخل الأميركي “سيضع حداً لتدخلات بعض الدول في الشأن الليبي والمستفيدة من حالة الانقسام”. ومع ذلك، يظل الدغاري على قناعة بأن “جميع الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، بما فيها واشنطن وموسكو، تسعى إلى تحقيق مصالحها وتستفيد من حالة الانقسام”.

ولا يتفق امطيريد مع الرأي السابق في هذه الاتجاه، إذ يرى أنه على الرغم من أن “بعض التحليلات التي تربط الزيارة برغبة واشنطن في مواجهة نفوذ بعض القوى الإقليمية والدولية داخل ليبيا، إلّا أن المؤشرات على الأرض لا تعزز هذا الادّعاء”.

ولفت إلى أن “الواقع يشير إلى أن الحكومة الحالية لا تزال عاجزة عن فرض سيطرة موحدة، بل تستمر في إدارة مشهد فوضوي تحركه المصالح الآنية والصفقات المرحلية”.

لكن المهدوي يؤكد قناعته بأن لهذه الزيارة “روابط بمجريات الأمور في المنطقه لاسيما في ظل بروز واضح للروس في إفريقيا”.

النفط مقابل الدعم

وفي الملف النفطي، أشعل لقاء بولس برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الجدل مجدداً في ليبيا، إذ يتخوف البعض من أن الاجتماع قد يختزل محاولة من الدبيبة لتشبيك قطاع النفط مع واشنطن، مقابل الحصول على دعم سياسي، خاصة أن هذه المؤسسة تقع تحت سيطرة حكومة الدبيبة.

وفي منشور عبر “إكس”، قال بولس إنه أجرى “حواراً مثمراً مع سليمان بحثا خلاله سُبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في قطاع الطاقة”، كما استعرض الجانبان “السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم أهداف ليبيا في إنتاج النفط والغاز”.

وفي قراءته لهذا المشهد، يرى فركاش أن “الصفقات النفطية مستمرة منذ مدة بغض النظر عمن يحكم”، لافتاً إلى أن “تعزيز الشراكة الليبية الأميركية والتعاون في مجال النفط من خلال انخراط المزيد من الشركات الأميركية قد يعزز فرص عدم تكرار إغلاق (مصافي وحقول) النفط وعدم استخدامه كأداة سياسية كما كان يحدث في السابق”.

ويعتقد أن “هناك أيضاً عروضاً لم يُفصَح عنها من قبل المعسكر الشرقي بقيادة حفتر، وتشمل التعاون في مجال إعادة الإعمار وغيرها من المجالات”.

السجناء وتهجير الفلسطينيين

وجددت زيارة بولس الجدل حول جملة من المسائل العالقة بين ليبيا وأميركا، وفي مقدمتها الحديث عن نوايا إدارة ترمب نقل سجناء إلى الأراضي الليبية.

والجدل شمل أيضاً ما راج مؤخراً من دعوة إسرائيل واشنطن إلى التدخل لإقناع حكومة الدبيبة باستقبال فلسطينيين تخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتهجيرهم من قطاع غزة.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي، عن مصادر لم يسمِّها زعمها أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية، ديفيد برنياع أبلغ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال زيارة إلى واشنطن، بانفتاح إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، واقترح رئيس الموساد أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول، وأن تساعد إسرائيل على إقناعها.

وفي مايو الماضي، نقلت شبكة NBC News الأميركية عن 5 أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة ترمب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، وسط نفي أميركي.

وقالت الشبكة في تقريرها إن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق لم تكشف عن هوياتهم، ذكروا أن “الخطة تخضع لدراسة جادة بدرجة كافية، حتى أن الإدارة ناقشتها مع القيادة الليبية”.

ويرى النائب الليبي خليفة الدغاري أن “الرفض لهذا المقترح يأتي من الفلسطينيين أنفسهم، ومن المحيط العربي والإسلامي، رغم الضغط الأميركي لتهجيرهم”.

وأشار الدغاري إلى بيان السفارة الأميركية في ليبيا الذي أكدت فيه أن مسألة تهجير الفلسطينيين لم تُناقش إطلاقاً، ووصفت ما يُقال بهذا الشأن بأنه “غير صحيح”. كما أكد أن السفارة نفت أيضاً ما جرى تداوله حول نقل سجناء من خارج الولايات المتحدة إلى ليبيا.

واعتبر الدغاري أن هذا الأمر “مرفوض في ليبيا شكلاً ومضموناً، ومن جميع مؤسساتها، خاصةً مجلس النواب”، مضيفاً أنه حتى لو كان “المعنى في بطن الشاعر”، أي أن هناك أموراً لم تُعلن لوسائل الإعلام، فإن الموقف يظل ثابتاً ورافضاً.

فيما يؤيد فركاش هذا الموقف بقوله إن هناك “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه من أي طرف وهو موضوع تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا”، معتبراً ذلك بمثابة “انتحار سياسي لأي طرف”.

وتابع: “رأينا الرفض الشعبي على المستوى المحلي والعربي والإسلامي بل والعالمي القاطع لمجرد التفكير بذلك، وأعتقد أن هذه الخطوة مستبعدة وستكون مرفوضة مهما كانت الضغوط الخارجية”.

ويؤكد امطيريد أنه “لا يمكن تجاهل التقارير الصادرة في مايو الماضي والتي تحدثت عن خطة أميركية تقترح توطين ما يصل إلى نصف مليون فلسطيني من غزة في ليبيا، مقابل الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة”.

ورغم نفي بعض الأطراف لهذه المزاعم، إلّا أن امطيريد يعتقد أن “التوقيت المتزامن بين زيارة بولس وحديث الدبيبة عن مشاريع إسكانية وتنموية غامضة، يعيد فتح هذا الملف مجدداً”.

وشدد على وجود “قلق مشروع من أن يتم تمرير هذا النوع من المشاريع تحت شعارات اقتصادية وتنموية كاذبة، بينما الهدف الحقيقي هو تنفيذ سياسات توطين قسري على حساب الشعب الليبي ومستقبله الديموغرافي”.