استجابت ليتوانيا وإستونيا لضغوط “جيدة وبناءة” من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتصبحا أول دولتين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تتعهدان بإنفاق أكثر من 5% من ناتجهما المحلي الإجمالي على الدفاع، في إطار زيادة القدرات العسكرية.
وقال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن أوروبا تواجه “عصراً جديداً”، بعد أن تعهدت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، بجوار روسيا، إنها ستنفق ما بين 5 و6 % من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بدءاً من العام المقبل حتى عام 2030 على الأقل.
وأضاف بودريس: “بالطبع، هناك ضغوط، وهي ضغوط جيدة وبناءة من حلفائنا الاستراتيجيين وأكبر حليف لنا في حلف شمال الأطلسي، لا يمكننا تجاهل هذه الرسائل، لكن هذا ليس السبب الوحيد (…) من الأهمية بمكان ما أن يكون لدينا قدرات حربية حقيقية هنا”.
بدوره، قال رئيس وزراء إستونيا، كريستين ميشال، إن بلاده تستهدف زيادة ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي إلى 5 %، ارتفاعاً من 3.7% الحالية، والتي تتقدم هي نفسها على الإنفاق الأميركي كنسبة من ناتجها الاقتصادي.
وأضاف: “لقد أرسل شريكنا الأمني الرئيسي، تحت رئيسه الجديد، رسالة واضحة: يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. نحن نعرف خصمنا، وأنا أتفق تماماً يجب أن يكون هدفنا 5%”.
تأييد بولندي
ومن المقرر أن يزيد الحلف هدفه غير الرسمي للإنفاق الدفاعي في قمته المقرر عقدها في يونيو المقبل، من 2% الحالية إلى 3 أو 3.5%، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق مسؤولين أوروبيين.
لكن ترمب أخبر الحلفاء، خلال كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى “دافوس”، إنه سيطلب من دول الناتو، زيادة الانفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم أيدته العديد من دول الحلف في الخطوط الأمامية بما في ذلك بولندا، التي تقود التحالف في الإنفاق بأكثر من 4%.
وأنفقت معظم الدول الأعضاء في الحلف 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، لكن بعضها يظل أقل من هذا الهدف، ومن بين الدول الأعضاء في الناتو البالغ عددها 32 دولة، حققت 23 دولة هدف 2% في العام الماضي، حيث زاد الإنفاق الدفاعي في أوروبا تدريجياً على مدى العقد الماضي منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
ولكن هناك دول متأخرة بشكل ملحوظ مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، والتي أنفقت جميعها أقل من 1.5% في عام 2024. وتوجد مخاوف في جميع أنحاء أوروبا بشأن كيفية دفع تكاليف الإنفاق الدفاعي المتزايد، وما إذا كان الناس سيقبلونه، وخاصة إذا جاء على حساب الخدمات العامة الأخرى.
وتفكر دول أخرى في الحلف، في زيادة إنفاقها الدفاعي أيضاً، وإن لم يكن بالمستوى الذي طالب به ترمب.
رومانيا والناتو
وكانت رومانيا، التي تشترك في أطول حدود للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، حصناً للحدود الشرقية لحلف الناتو مع خطط لإنشاء أكبر قاعدة للحلف في مطار بالقرب من البحر الأسود.
والتزمت رومانيا بدفع نحو 6 مليارات يورو لشراء أسطول من 32 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-35 وأسلحة أخرى متنوعة، بما في ذلك ثلاثة أنظمة دفاع جوي باتريوت إضافية بكلفة مليار يورو.
وقال وزير المالية الروماني الجديد، بارنا تانكزوس، إن الحكومة ستحافظ على الإنفاق الدفاعي عند حد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، رغم الضغوط المالية.
وأضاف: “أعتقد أن هناك إمكانية لزيادة هذه النفقات بشكل أكبر، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات. كانت رومانيا دائماً شريكاً موثوقاً به لحلف شمال الأطلسي وتخطط للبقاء كذلك”.
وتعاني رومانيا من أعلى عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وحتى التوقعات الحكومية المتفائلة تشير إلى أنه سيظل عند 7% في عام 2025.
