ليس النفط فقط.. فنزويلا تمتلك ثروة ضخمة مخبأة خارج البلاد

ثروات فنزويلا

تحتفظ فنزويلا بنحو 31 طناً من الذهب داخل خزائن بنك إنجلترا، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي احتياطياتها من العملات الأجنبية.  

وقدّرت محكمة بريطانية قيمة هذا الذهب بنحو 1.95 مليار دولار عام 2020، لكن ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في 2025 رفع القيمة إلى أكثر من 3 مليارات دولار وفق صحيفة تلغراف البريطانية.

وتشير تقارير أخرى إلى أن القيمة الحالية قد تكون أعلى بكثير، نظراً لارتفاع سعر الأونصة إلى نحو 4550 دولاراً في 2025.

احتياطي ضخم تحت الأرض… 500 مليار دولار

بعيداً عن الذهب المجمّد في لندن، تمتلك فنزويلا واحداً من أكبر احتياطيات الذهب غير المستغلة في نصف الكرة الغربي.  

وتقدّر التقديرات الجيولوجية لمنطقة أورينوكو للتعدين بوجود ما بين 7000 و8000 طن من الذهب في باطن الأرض، وهي ثروة تقدر بنحو 500 مليار دولار وفق فوربس.

لماذا تحتفظ فنزويلا بذهبها في لندن؟

منذ ثمانينيات القرن الماضي، اختارت فنزويلا مثل دول أخرى الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها في بنك إنجلترا، الذي يضم نحو 400 ألف سبيكة ذهبية لحكومات ومؤسسات حول العالم، ويعد ثاني أكبر مخزن للذهب عالمياً بعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

لكن منذ انتخابات 2018، لم تعد الحكومة البريطانية تعترف بشرعية مادورو، ما أدى إلى تجميد الذهب ومنع كراكاس من الوصول إليه.

معركة قانونية مستمرة منذ 2018

 في 2020 رفعت حكومة مادورو دعوى لاستعادة الذهب بحجة الحاجة لتمويل مكافحة جائحة كورونا.  

وفي المقابل، ادعى زعيم المعارضة خوان غوايدو فوزه بالرئاسة، واعترفت به بريطانيا رئيساً مؤقتاً، ما أدى إلى نزاع قضائي معقد.  

بينما لعبت العقوبات الأمريكية دوراً أساسياً في تشديد الموقف البريطاني، إذ طلب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون وقف أي نقل للذهب إلى فنزويلا.

الموقف البريطاني اليوم: لا تسليم للذهب

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر للبرلمان أن المملكة المتحدة ما زالت ترفض الاعتراف بالحكومة الحالية في فنزويلا، وبالتالي سيبقى الذهب مجمّداً في بنك إنجلترا حتى إشعار آخر.

اعتقال مادورو يعيد الملف إلى الواجهة

بعد العملية الأميركية التي انتهت باعتقال مادورو، عاد ملف الذهب إلى دائرة الضوء، خصوصاً مع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمارات أمريكية ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي.  

لكن رغم التغييرات السياسية، لا توجد مؤشرات على أن لندن ستغيّر موقفها قريباً.