انضمت مؤسستان إعلاميتان محافظتان، هما شبكة “نيوزماكس” وصحيفة “واشنطن تايمز”، حتى الآن إلى عدد من المؤسسات الإخبارية الوطنية التي رفضت توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، من شأنه أن يقيد حق الصحافيين في جمع المعلومات أو نشرها ما لم يكن مصرحاً بها رسمياً، حسبما نقل “أكسيوس”.
ونددت منظمات معنية بحرية الصحافة بالقيود الإعلامية الجديدة التي فرضها البنتاجون، معتبرة أنها تبدو “مصممة لخنق حرية الصحافة وقد تعرض الصحافيين للملاحقة القضائية لمجرد قيامهم بعملهم، وفقاً لجمعية مراسلي البنتاجون.
وأعلنت “نيويورك تايمز”، و”واشنطن بوست”، و”وول ستريت جورنال”، و”الجارديان”، “أكسيوس” و”أسوشيتد برس” و”ذا هيل”، و”واشنطن تايمز”، و”نيوزماكس”، أن صحافييهم لن يوقعوا على التعهد.
وكشف البنتاجون الشهر الماضي، عن قيود جديدة، أعلن فيها أن على الصحافيين توقيع تعهد بالالتزام بقواعده للاحتفاظ بتصاريحهم الصحافية. وخففت الوزارة بعض هذه الإجراءات الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من المفاوضات مع مؤسسات إعلامية ومنظمات صحافية.
وتنص القواعد الجديدة على أن الصحافيين غير ملزمين بـ”تقديم موادهم الكتابية” إلى الوزارة قبل نشرها، لكنها هددت بإمكانية سحب تصاريحهم الصحافية إذا لم يوقعوا على السياسة الجديدة. وأمهلت وزارة الدفاع الصحافيين حتى الساعة 05:00 من مساء الثلاثاء، لاتخاذ قرارهم بشأن توقيع التعهد.
سياسات مبهمة
وكتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في منشور على “إكس”، الإثنين: “الوصول إلى البنتاجون هو امتياز وليس حقاً”. ورد على منشورات عدد من وسائل الإعلام التي أعلنت رفضها توقيع السياسة الجديدة بتعليق مقتضب هو “رمز الوداع”.
من جانبها، قالت جمعية مراسلي البنتاجون في بيان، الاثنين: “يملك البنتاجون بلا شك الحق في وضع سياساته الخاصة، ضمن حدود ما يسمح به القانون”.
وأضافت الجمعية: “لكن لا مبرر إطلاقاً لأن يُطلب من الصحافيين الإقرار بفهمهم لسياسات مبهمة يُرجح أنها غير دستورية، كشرط مسبق لممارسة عملهم داخل منشآت البنتاجون”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت هيئات تحرير في مؤسسات إعلامية كبرى بيانات تشرح فيها أسباب رفض صحافييها توقيع التعهد.
تقويض الدستور
وقال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة “واشنطن بوست” مات موراي في بيان، الاثنين، إن “القيود المقترحة تقوض حماية التعديل الأول للدستور الأميركي عبر فرض قيود غير ضرورية على جمع المعلومات ونشرها”. وأضاف: “سنواصل تغطية سياسات البنتاجون ومواقفه، وكذلك مواقف المسؤولين الحكوميين، بكل حزم وإنصاف”.
وقال رئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتيك” جيفري جولدبرج، الاثنين: “نحن نعارض من حيث المبدأ القيود التي تفرضها إدارة ترمب على الصحافيين الذين يغطون شؤون الدفاع والأمن القومي”.
وأضاف: “تلك المتطلبات تنتهك حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول للدستور، وحقوق الأميركيين الساعين لمعرفة كيفية استخدام الموارد والأفراد العسكريين الممولين من أموال دافعي الضرائب”.
وقال متحدث باسم صحيفة “الجارديان” البريطانية، لموقع “أكسيوس”، الإثنين، إن الصحيفة “ترفض توقيع سياسة تصاريح البنتاجون المعدلة، لأنها تفرض قيوداً غير مقبولة على أنشطة يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي”.
وقال متحدث باسم صحيفة “وول ستريت جورنال” للموقع، الاثنين، إن الصحيفة “ما زالت تشعر بالقلق إزاء القواعد والمتطلبات الصحافية الجديدة التي فرضها البنتاجون، وإن صحافييها لن يوقعوا عليها بصيغتها الحالية”.
وقال متحدث باسم وكالة “رويترز” للموقع، الأحد، إن الوكالة “تؤمن إيماناً راسخاً بحماية حرية الصحافة التي يكفلها الدستور الأميركي، وبأهمية تدفق المعلومات بلا قيود، وبالصحافة التي تخدم المصلحة العامة من دون خوف أو تحيز”. وأضاف: “القيود الجديدة التي فرضها البنتاجون تُقوض هذه القيم الأساسية”.
وقال متحدث باسم “نيوزماكس” للموقع، الأحد، إن الشبكة “لا تنوي توقيع التعهد”، مضيفاً: “نحن نعمل بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى لحسم الموقف، ونرى أن المتطلبات الجديدة غير ضرورية ومجحفة، ونأمل أن يعيد البنتاجون النظر في الأمر”.
وقال ريتشارد ستيفنسون، رئيس مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في واشنطن، في بيان، الجمعة، إن صحافيي الصحيفة “لن يوقعوا على سياسة البنتاجون المعدلة بشأن الصحافة، التي تهدد بمعاقبتهم على ممارسات صحافية عادية يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي”.
وأضاف ستيفنسون: “منذ الإعلان عن هذه السياسة، أعربنا عن قلقنا من أنها تقيد طريقة تغطية الصحافيين لأنشطة الجيش الأميركي، الذي يُمول بتريليون دولار سنوياً من أموال دافعي الضرائب. وللرأي العام الحق في معرفة كيفية عمل الحكومة والجيش”.
وأكد متحدثون باسم “آكسيوس” ووكالة “أسوشيتد برس” وصحيفة “ذا هيل” أن صحافييهم لن يوقعوا على التعهد.
كما أكد كريستوفر دولان، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة “واشنطن تايمز”، لـ”واشنطن بوست” أن صحافيي مؤسسته لن يوقعوا على التعهد أيضاً.
وأصدرت رابطة مراسلي البيت الأبيض ورابطة مراسلي وزارة الخارجية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن دعمهما لجمعية مراسلي البنتاجون.