أصدرت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الأحد، قراراً مفاجئاً، بسحب الثقة وعزل النقب المعّين مؤخراً، مازن الناطور، بعد نحو شهر على تعيينه، إلا أن القرار أثار جدلاً حول قانونيته ودوافعه، فيما كشفت مصادر لـ”ستيب نيوز” ما جرى داخل النقابة.
ما جرى في نقابة الفنانين بسوريا؟
وقال مصدر فضّل عدم ذكر اسمه، إن قرار سحب الثقة من الفنان مازن الناطور، جاء نتيجة خلافات حول قراراته الأخيرة وأبرزها سحب عضوية الفنانة سولاف فواخرجي، وإعطاء عضوية شرفية لفنانين بينهم فضل شاكر.
وأوضح المصدر أن “الناطور” قام بهذه القرارات بدون عقد جلسات لأعضاء مجلس النقابة بكامل النصاب، حيث جاءت القرارات بالوقت الذي كان يتواجد كل من ” نور مهنا، جهاد عبدو، محمد حداقي، محمد أل رشي، ميس حرب، أمل حويجة” خارج البلاد.
ويضم مجلس النقابة كل من “مازن الناطور، ونور مهنا، ، جهاد عبدو، محمد حداقي، محمد أل رشي، ميس حرب، أمل حويجة، نبيل أبو الشامات، محمد حداقي، صلاح طعمة، يوسف عبدو”.
ولأول مرّة جرى تعيين مجلس نقابة الفنانين من قبل مجلس الوزراء، حيث كان سابقاً يتم عبر الانتخاب من خلال مؤتمر عام، ورغم ذلك كان حزب البعث زمن النظام البائد يتحكم بقرارات المؤتمر ويرشّح أشخاصاً، محسوبين عليه.
وأوضح المصدر أن الفنان نور مهنا وهو نائب نقيب الفنانين دخل بخلاف حاد مع النقيب مازن الناطور، بعد عودته لسوريا، واجتمع مع عدد من الأعضاء وخرجوا بقرار سحب الثقة.
هل القرار قانوني؟
الفنان يوسف عبدو نشر على أحد مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً: “بناءً على ما يتيحه لنا القانون، ومن خلال ممارسة حقنا في اتخاذ القرار ضمن مجلس النقابة وبأغلبية الأصوات، فقد اتخذنا قرارنا بالاكثرية لحجب الثقة عن نقيب الفنانين الحالي، وذلك نتيجة تفرده المتكرر في اتخاذ القرارات المصيرية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، مما يُعد مخالفة صريحة لمبدأ العمل الجماعي وروح الشراكة التي يُفترض أن تحكم عمل المجلس”.
وأضاف: “إن هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالأغلبية القانونية، يُعد سابقة ديمقراطية في سوريا تعكس احترامنا للنظام الداخلي وتفعيلنا لأحكامه، ويشكل خطوة مهمة في مسار إصلاح النقابة وجعلها بيتاً حقيقياً لجميع الفنانين، بعيداً عن التفرّد أو التهميش”.
وبدوره قال الصحفي أحمد الدرع، في حديث لوكالة “ستيب نيوز“: إن قرار سحب الثقة ليس قانونياً، حيث لا يستطيع نائب النقيب سحب الثقة من النقيب بدون باقي أعضاء المجلس كاملاً والذين لم يحضروا الاجتماع.
وأضاف: “أن جدلاً حاصل بين أعضاء النقابة نتيجة القرار، فيما لا تزال المباحثات حول تبعاته مستمرة”.
وحسب خبير قانوني، فإن قرار سحب الثقة من صلاحيات المؤتمر العام، والذي لم ينعقد بسبب ظروف البلاد الاستثنائية، فيما نقل أحد المصادر عن الفنان مازن الناطور قوله، غنه لن يقبل القرار وسيعترض عليه.
وعقب ساعات من القرار صدر قرار آخر من النقيب مازن الناطور، ألغى به قرار سحب الثقة السابق لعدم قانونيته، مشيراً إلى أن الجهة التي قامت بالتعيين هي المخولة بسحب التعيين، وفق القانون.
ويستمر الجدل حول هذا القرار الفريد من نوعه في سوريا، بعد سنوات من تهميش عشرات الفنانين خلال الثورة السورية وحجب أصواتهم من قبل النقابة، فيما اكدت المصادر أن القرار سيكون له تبعات قانونية حتى تتضح الصورة.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
