أعلنت ماستركارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية انضمامها إلى منصة المدفوعات الإقليمية بُنى لتقديم خدمات متقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، في شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن إنضمانها إلى منصة “بُني” يستهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، من خلال حلول تتميز بالسهولة، والتكلفة المنخفضة، والشفافية.
وستنضم ماستركارد بموجب هذه الشراكة كعضو مباشر في أنظمة المدفوعات عبر الحدود لمنصة بُنى، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في التكاليف المرتفعة، وطول فترات الانتظار، وقلة الشفافية في تحويل الأموال إلى المنطقة وخارجها، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة.
وتتميز منصة بُنى بخدمات التسوية الإجمالية الفورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهو ما يرفع من كفاءة الأنظمة المالية في المنطقة.
وأشارت ماستر كارد إلى أن هذه الشراكة ستتيح عدة فوائد منها تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من إرسال مدفوعات سريعة وآمنة واقتصادية من حيث التكلفة إلى المشاركين في منصة بُنى، عبر تكامل سلس من خلال اتصال واحد بمنصة (Mastercard MOVE)
وتوسيع نطاق الفوائد للمشاركين في منصة بُنى حيث يتيح هذا التكامل إجراء مدفوعات آمنة وسريعة وفعالة إلى أسواق دولية خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة الكاملة من شبكة ماستركارد العالمية.
وقال آلان ماركوارد، رئيس حلول التحويلات المالية لدى ماستركارد إن هذا التعاون يعتمد على البنية التحتية والروابط القائمة، الأمر الذي يُلغي الحاجة إلى استثمارات أو تعديلات كبيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية ويتيح لها تقديم خدمات أكثر كفاءة لعملائها من الأفراد والشركات.
وقال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة بُنى إنه تم تأسيس منصة بُنى بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود وجعلها أكثر مرونة ويسرًا للأفراد والشركات في المنطقة.
وأضاف: يُعد انضمام ماستركارد إلى نظامنا متعدد العملات خطوة مهمة ستعزز من خدماتنا الحالية، وتدعم شركاءنا المصرفيين، وتسهم كذلك في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز النمو، ودفع عجلة التجارة في مختلف أنحاء المنطقة.
