هدد الملياردير إيلون ماسك الذي يرأس وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بفصل أي موظف حكومي فيدرالي لا يقدم تقريراً عما أنجزه خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وجاء هذا التهديد في منشور على منصة “إكس”، بعد ساعات فقط من إعلان ترمب عبر منصته الخاصة Truth Social، أن وزارة الكفاءة الحكومية يجب أن تتخذ نهجاً أكثر صرامة في جهودها لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وإعادة هيكلتها.
وقال ماسك في منشوره: “جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون قريباً بريداً إلكترونياً يُطلب فيه توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبر استقالة”.
وبالفعل، أُرسلت رسائل إلكترونية، مساء السبت، إلى موظفي وكالات حكومية عدة، بينها هيئة الأوراق المالية والبورصات، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، وغيرها، تحت عنوان: “ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟”.
وطُلب من الموظفين الرد بخمس نقاط تلخص ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الماضي، مع إرسال نسخة إلى مدرائهم.
وأُرسلت الرسالة من بريد إلكتروني تابع للموارد البشرية، وأُمهل الموظفون حتى مساء الاثنين للرد، فيما أشارت الصحيفة إلى عدم وضوح الأساس القانوني الذي استند إليه ماسك لفصل الموظفين الفيدراليين الذين لا يستجيبون لطلبه.
طعون قضائية في عمليات الفصل
وقالت مصادر أميركية مطلعة لـ “نيويورك تايمز”، إن موظفي مكتب الحماية المالية للمستهلكين، تلقوا الرسالة نفسها، لكن معظمهم كانوا قد تلقوا أوامر بعدم أداء أي مهام منذ مطلع الشهر الجاري، ما يضعهم في مأزق، كما يخضع المكتب لأمر قضائي مؤقت يمنعه من تنفيذ عمليات فصل جماعي حتى صدور نتائج الإجراءات القانونية.
من جهته، قال الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، الذي يمثل الموظفين الفيدراليين، في بيان، إنه “سيطعن في أي عمليات فصل غير قانونية”.
وأوضح رئيس الاتحاد، إيفريت كيلي: “مرة أخرى، يُظهر إيلون ماسك وإدارة ترمب ازدراءهما التام للموظفين الفيدراليين والخدمات الحيوية التي يقدمونها للشعب الأميركي”.
وفي المقابل، وجّه مسؤولون في بعض الوكالات الفيدرالية موظفيهم بعدم الرد على الرسالة في الوقت الحالي وانتظار مزيد من التوجيهات، وهو ما اعتبرته الصحيفة “مؤشراً على حالة الاضطراب والمخاطر القانونية والأمنية المحتملة التي أثارها هذا الطلب”.
وأصدر مسؤولون في بعض الوكالات، مثل كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ووزارة الخارجية، توجيهات لموظفيهم بتأجيل الرد على الرسالة.
وكتب باتيل في رسالة إلكترونية لموظفيه، حصلت عليها “نيويورك تايمز”: “يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال مكتب المدير، مسؤولية جميع عمليات المراجعة لدينا، وسنجري هذه المراجعات وفقاً لإجراءات المكتب”.
وأضاف باتيل: “عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، سننسق الردود. في الوقت الحالي، يُرجى التوقف عن صياغة أي رد”.
ورحب بعض قادة الوكالات بخطوة ماسك، إذ كتب إد مارتن، المدعي العام الأميركي المؤقت في واشنطن، والذي رشحه ترمب لتولي المنصب بشكل دائم، في رسالة لموظفيه: “وزارة الكفاءة الحكومية وإيلون ماسك يقومان بعمل رائع! إنه أمر تاريخي. نحن سعداء بالمشاركة”.
إرباك وقلق
ورأت “نيويورك تايمز”، أن تهديد ماسك بفصل الموظفين إذا لم يقدموا تقارير عما أنجزوه الأسبوع الماضي، زاد من “ارتباك وقلق” الموظفين في جميع إدارات الحكومة الفيدرالية.
وأضافت أن الرسالة الإلكترونية وصلت إلى موظفي عدة وكالات حكومية في الوقت نفسه، ما أثار قلق الموظفين الذين هزتهم موجات التسريح في الأسابيع الأخيرة، وجعلهم في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان عليهم الاستجابة لمطلب ماسك.
وأدت الإجراءات “السريعة والمثيرة للجدل” التي اتخذتها إدارة ترمب لخفض الإنفاق الحكومي عبر تقليص القوى العاملة الفيدرالية إلى عمليات فصل عشوائية تسببت في أخطاء عدة، ما أجبر عدة وكالات على إعادة توظيف موظفين أساسيين بسرعة، خاصة في مجالات السلامة النووية والدفاع وتوليد الطاقة.
وتركزت المرحلة الأولى من عمليات تقليص الوظائف على الموظفين الذين يسهل فصلهم، مثل الموظفين “قيد الاختبار” الذين لم يكملوا عامين في الخدمة، أو أولئك الذين تولوا مهام جديدة داخل وكالاتهم.
لكن عمليات الفصل العشوائية، أدت إلى إقالة موظفين لا تُمول وظائفهم من أموال دافعي الضرائب، ما أثار غضباً متزايداً في أنحاء البلاد؛ بسبب فقدان الخدمات العامة وتأثير فقدان الوظائف الفيدرالية على الاقتصاد المحلي.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن خبراء قولهم، إن هذه المطالب تثير قضايا قانونية كبيرة، إذ قال سام باجنستوس، أستاذ القانون في جامعة ميشيجان والمستشار العام السابق لمكتب الإدارة والموازنة: “لا يوجد أي أساس لهذا الإجراء في نظام الخدمة المدنية”.
وأضاف: “من الواضح أن هذا الأمر يهدف إلى ترهيب الموظفين. ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية وإدارة ترمب يواصلون التصرف دون اكتراث لقوانين الخدمة المدنية، وهم يعتمدون على عدم قدرة المحاكم على ملاحقتهم وتصحيح الأوضاع”.
وتحدث ترمب مراراً عن ماسك باعتباره القائد الفعلي لوزارة الكفاءة الحكومية، رغم تأكيد البيت الأبيض في مذكرة قضائية مطلع الشهر الجاري أن ماسك “لا يتمتع بأي سلطة على الوزارة، كما أنه ليس موظفاً رسمياً فيها”.
