قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن القوى الأوروبية ستعيد على الأرجح فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر الجاري، عازياً ذلك إلى ما اعتبره “عدم جدية” طهران في محادثاتها مع الأوروبيين، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الوقت قد حان لكي يتدخل مجلس الأمن الدولي و”يختار الدبلوماسية بدلاً من المواجهة”.
ورداً على سؤال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بشأن ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون “نعم. أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة”.
وأشار ماكرون إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “حاول تقديم عرض معقول” للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه “لم يلق دعماً من أعضاء آخرين في الحكومة الإيرانية”.
وجاء حديث ماكرون قبل يوم من تصويت مجلس الأمن الجمعة، على قرار من شأنه رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بشكل دائم، وهو إجراء لا يتوقع أن يحظى بالأصوات الكافية لتمريره.
“أعذار وتهرب”
وفيما يبدو على أنه رد على تصريحات ماكرون، قال عراقجي إنه قدم الأربعاء، “بالنيابة عن الجمهورية الإيرانية خطة معقولة وقابلة للتنفيذ” إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي ودول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية” لـ”تفادي أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة”.
وأضاف في بيان على منصة “إكس”، أنه “بدلاً من أن يقابل هذا المقترح بنقاش جوهري حول مضمونه، تواجه إيران الآن أعذاراً وتهرباً صريحاً، بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تمثل المؤسسة السياسية بأكملها” في إيران.
وأعرب عراقجي، عن سعادته بـ”إقرار” ماكرون بأن المقترح الذي قدمه كان “معقولاً”، مؤكداً أنه “يحظى بالدعم الكامل من مجمل مؤسسات الإيرانية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وانتقد الوزير الإيراني التحركات الدبلوماسية للدول الأوروبية، قائلاً إنه يبدو أن “الجهاز الدبلوماسي للترويكا الأوروبية خارج الخدمة”.
وقال إن الوقت قد حان “لكي يتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويختار الدبلوماسية بدلاً من المواجهة”، مضيفاً أن “المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه حالياً”.
واعتبر عراقجي، أن إيران قامت بدورها عبر “توقيع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفتح فصلاً جديداً من التعاون”، و”طرح مقترح مبتكر وعادل ومتوازن يعالج المخاوف الحقيقية ويحقق منفعة متبادلة”.
وذكر أنه “يمكن تحويل هذه الفكرة إلى تحرك سريع لحل النقاط الجوهرية وتفادي الأزمة”، موضحاً أن “هناك طريقاً للمضي قدماً، لكن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد المسؤول”.
تصويت مجلس الأمن
وأطلقت “الترويكا الأوروبية” عملية مدتها 30 يوماً في نهاية أغسطس الماضي، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت الدول الثلاث شروطاً يتعين على طهران الوفاء بها هذا الشهر لإقناع الدول الثلاث بتأجيل “آلية إعادة فرض العقوبات” (سناب باك).
ويتضمن عرض الدول الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات جادة مقابل أن تعيد إيران السماح لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية، وأن تنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وسيسعى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كشف مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.
وبعدما أجرى وزراء خارجية الدول الثلاث ونظيرهم الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، قال دبلوماسيون لوكالة “رويترز”، إنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر مع بقاء الباب مفتوحاً أمام محاولة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة.
وسيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 15 عضواً، الجمعة، على قرار من شأنه رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بشكل دائم، وهو إجراء يتعين على المجلس اتخاذه بعد أن أطلقت “الترويكا الأوروبية” عمليتها.
وأشار دبلوماسيون، إلى أنه من المرجح عدم حصول القرار على الحد الأدنى من عدد الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، وإنه إذا نجح ذلك فستستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).