تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، من خلال استهداف نحو 11 مليون شخص، ولكن العديد من التحديات تجعل تحقيق هذا الهدف صعباً.
وبعد فترة وجيزة من تولّي منصبه في 20 يناير الجاري، أصدر ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية وغيرها من التوجيهات ذات الصلة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل، رغم أن هناك شكوكاً كبيرة من إمكانية تنفيذ هذا الوعد، وفق “بلومبرغ”.
قال ترمب إن إدارته ستستهدف أولاً “المجرمين من المهاجرين غير الشرعيين”، قبل أن تتحول إلى الآخرين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً.
وأوضح توم هومان، الذي سيشرف على هذا الجهد بصفته “قيصر الحدود” في إدارة ترمب، والذي شغل سابقاً منصب القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، أن “الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي هم أيضاً أولوية مبكرة”.
وأضاف هومان، لشبكة CBS، أن الاعتقالات ستكون “مستهدفة”. وقال: “لن تكون حملة اعتقالات جماعية في الأحياء”.
عمليات ترحيل سابقة
على مدى العقدين الماضيين، رحَّلَت سلطات الهجرة في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، نحو 300 ألف شخص سنوياً في المتوسط، باستخدام عمليات الترحيل العادية، مع ارتفاع في الأرقام بشكل خاص خلال فترة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
بالإضافة إلى ذلك، طردت الولايات المتحدة ما يقرب من 3 ملايين شخص في الفترة من 2020 إلى 2023 باستخدام سلطة الطوارئ الصحية التي أقرها ترمب في ولايته الأولى، خلال أزمة فيروس كورونا.
والجديد هو وعد ترمب بتوسيع نطاق الاعتقالات وعمليات الترحيل، بهدف إبعاد أي أجنبي موجود في البلاد دون إذن.
المستهدفون بعمليات الترحيل
يواجه أي أجنبي يعيش في الولايات المتحدة دون تصريح، خطر الاعتقال والترحيل في نهاية المطاف، ويشمل ذلك الأفراد الذين عبروا الحدود خلسة، وكذلك أولئك الذين دخلوا بشكل قانوني ولكنهم تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو انتهكوا شروطها.
وحتى غير المواطنين الذين لا يزال وضعهم كمهاجرين ساري المفعول، يمكن أن يواجهوا الترحيل إذا ارتكبوا جريمة، أو إذا تم الحكم عليهم بأنهم يشكلون تهديداً للسلامة العامة.
وأولئك المعرَّضون لخطر الترحيل الوشيك هم الأجانب الذين صدر بحقهم بالفعل أمر من قاضي الهجرة الفيدرالي بمغادرة البلاد.
وهناك نحو 1.4 مليون شخص لديهم أوامر ترحيل معلَّقة، وفي كثير من الأحيان، لم يتم تنفيذ هذه الأوامر لأن مسؤولي الهجرة لا يعرفون مكانهم.
وينص التشريع الذي أقرَّه الكونجرس خلال أسبوع ترمب الأول، على احتجاز أي مهاجر غير مصرح له، متهم بجريمة عنف أو سرقة.
ويواجه ما لا يقل عن نصف مليون مستفيد من برنامج يُشار إليه باسم “الإفراج المشروط الإنساني” مستقبلاً غامضاً. وينحدر هؤلاء المهاجرون من 4 دول تعاني من اضطرابات، وهي كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
ومُنح مهاجرو الدول الأربعة الإذن بدخول الولايات المتحدة والعيش والعمل لمدة عامين، بعد اجتياز فحص الخلفية وتأمين كفيل في الولايات المتحدة.
وينص أحد الأوامر التنفيذية لترمب على إنهاء البرنامج، وصدرت أوامر لسلطات الهجرة باعتقالهم وترحيلهم بسرعة.
ويعيش مليون شخص آخر من 17 دولة في الولايات المتحدة في إطار برنامج يُسمَّى “وضع الحماية المؤقتة”، والذي يهدف إلى توفير الحماية من الترحيل للأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في ظل الصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة في بلدانهم الأصلية.
وقال ترمب مراراً إنه سيلغي “وضع الحماية المؤقتة”، بعدما حاول ذلك خلال إدارته الأولى.
وهناك مجموعة أخرى من المحتمل أن تثير القلق، وهي ما تُسمَّى بـ”الحالمين”، وهم مهاجرون غير شرعيين دخلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وعاشوا في أميركا معظم حياتهم. ويسمى هذا البرنامج الذي تم إنشاؤه في عام 2012 بـ”العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة” (DACA). وحاول ترمب في ولايته الأولى إلغاء هذا البرنامج.
وهناك أيضاً أعداد كبيرة من عابري الحدود الذين سُمح لهم في السنوات الأخيرة بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل مؤقت على الأقل، من أجل تقديم عروض طويلة الأمد للفوز باللجوء، وهي متاحة للأشخاص الذين يمكنهم إثبات أن لديهم خوف مشروع من الاضطهاد.
عقبات أمام الترحيل الجماعي
ستحتاج سلطات الهجرة أولاً إلى تحديد المهاجرين غير الموثَّقين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهم غالباً ما يحرصون على البقاء بعيداً عن الأنظار.
واستهداف مهاجرين معينين، كما اقترح توم هومان، عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، وغالباً ما يقوم الضباط المكلفون بمهام قوة العمل الخاصة بالمهاجرين الهاربين التابعة لوكالة الهجرة والجمارك، بمراقبة عدد من الأشخاص المحددين للتأكد من مواقعهم، قبل أن تنتشر الفرق في مختلف المناطق لتنفيذ عمليات الاعتقال.
وسيحتاج ترمب أيضاً إلى قوة تتجاوز 6 آلاف فرد في وكالة الهجرة والجمارك، من أجل تنفيذ عمليات الترحيل.
وسبق أن اقترح ترمب استخدام قوات عسكرية وتفويض الشرطة المحلية لتنفيذ عمليات الاعتقال والترحيل.
وبدأت القوات العسكرية بتعزيز وجودها على الحدود الجنوبية مع المكسيك استجابة لإعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية، ولكن الخطوات الأولية لا تشمل مشاركة القوات بشكل مباشر في اعتقال المهاجرين، وهو ما قد يفتح المجال لنزاعات قانونية حول دور الجيش في الشؤون الداخلية.
أما فيما يتعلق بالاستعانة بالشرطة، فإن خطة ترمب تواجه معارضة داخل المناطق التي تسمى بـ”الآمنة”، والتي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
دور القضاء الأميركي في عمليات الترحيل
وبعد تحديد حالات الترحيل المحتملة بين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة، يأتي دور القضاء لتمرير كل حالة.
ويتمتع الأشخاص المستهدفون بالترحيل بحق الحصول على جلسة استماع في نظام المحاكم الخاصة بالهجرة، والذي تشرف عليه وزارة العدل.
كما يحق للمهاجرين عادة الاستعانة بمحامٍ على نفقاتهم الخاصة، والطعن في الأحكام السلبية أمام مجلس استئناف الهجرة التابع للوزارة، وغالباً ما تستغرق هذه الإجراءات سنوات، مما ساهم في تراكم أكثر من 3.6 مليون قضية في المحاكم الفيدرالية للهجرة.
ويسعى ترمب إلى إلغاء هذه الحماية القانونية، حيث ينص أحد أوامره التنفيذية على توسيع استخدام ما يُعرف بصلاحيات الترحيل السريع.
وكانت هذه الصلاحيات تُطبق سابقاً فقط على المهاجرين غير الشرعيين الذين يُعثر عليهم داخل الولايات المتحدة على بُعد 100 ميل من الحدود، وبعد أقل من أسبوعين بعد وصولهم.
وتتيح هذه الصلاحيات للسلطات ترحيل الأشخاص بشكل فوري دون جلسة استماع، ومع ذلك، تنص القوانين الحالية على أن أي فرد يعبر عن خوف من الاضطهاد في بلده ويتم التحقق من أن هذا الخوف مبرر خلال مقابلة فحص، يحق له طلب اللجوء بدلاً من مواجهة الترحيل.
أين يتم ترحيل المهاجرين؟
وكقاعدة عامة، يتم إرسال الأشخاص الذين يتم ترحيلهم من قِبَل الحكومة الأميركية إلى بلدانهم الأصلية، ولكن في بعض الأحيان، قد ترفض حكومة البلد المعني التعاون وتقديم الوثائق اللازمة للسفر، فعلى سبيل المثال، ترفض فنزويلا بشكل عام التعاون مع جهود الترحيل الأميركية.
كما قد تقلق السلطات الأميركية من تعرُّض الفرد لسوء المعاملة بعد عودته إلى بلاده، وفي مثل هذه الحالات، قد يتم إرسال المرحّل إلى دولة أخرى مستعدة لقبوله.
أما بالنسبة للمواطنين المكسيكيين الذين عبروا الحدود الجنوبية، فيمكن إعادتهم إلى بلادهم براً، بينما يتم نقل معظم المرحّلين الآخرين من الولايات المتحدة جواً. وتتحمل الحكومة الأميركية تكاليف ذلك.
وصرّح هومان بأن جهود ترمب للترحيل ستكلف نحو 86 مليار دولار، دون أن يوضح تفاصيل بشأن طريقة تمويل هذه التكلفة.
