أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع نقابة المهندسين فيما يتعلّق بتنظيم مزاولة المهنة المرتبطة بالاختصاصات الهندسية وما يتفرع عنها.
وطلب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ البلاغ الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة انسجامًا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم “80” والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل: نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء 28 من تشرين الأول.
أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، قال ل، إن البلاغ جاء بعد كتاب من نقابة المهندسين تحدث عن ورود معلومات حول قيام بعض الجهات غير المختصة قانونيًا بمنح تراخيص لجمعيات أو شركات تعمل في مجالات متعددة مثل: الهندسة المعلوماتية، البرمجيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية والكيماوية، دون الرجوع إلى النقابة.
وأضاف عصمت أن البلاغ الصادر يعزز الدور التنظيمي للنقابة باعتبارها البوابة الرسمية للعمل الهندسي في سوريا، مبينًا أن أي جهة أو منظمة هندسية، سواء كانت محلية أو دولية، يجب أن تنسق مباشرة مع النقابة وتحصل على الترخيص اللازم وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة.
ولفت عصمت إلى أن النقابة تمتلك أنظمة دقيقة وشاملة تنظّم العمل الهندسي وتؤطره ضمن أطر قانونية واضحة، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وضمان جودة الأداء الهندسي في مختلف القطاعات، مؤكّدًا أنهم يرحبون بالجميع، مع التأكيد على أن الانطلاق يجب أن يكون عبر النقابة لضمان تنظيم العمل والارتقاء به.
ويُعدّ المرسوم التشريعي رقم “80” لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة في سوريا حجر الأساس في هذا المجال، وفق عصمت، إذ يحدد شروط مزاولة المهنة، ويعزز دور النقابة في ضبط الأداء الهندسي، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والتقنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المشاريع الهندسية في سوريا.
نظام مزاولة مهنة الهندسة، وفق المادة “1”، هو النظام الذي يحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته ويوضّح واجباته ومسؤولياته، والمراتب الهندسية وأسس اجتيازها، وينظّم العلاقة المهنية بين المهندسين وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما يحدد النظام مسؤولية المهندس في مختلف ميادين الممارسة.
إجراءات لإعادة المهندسين المفصولين
في 21 من تشرين الأول الحالي، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، ل، إنه يجري التنسيق مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال الكتب المتعلّقة ببيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، والمهندسين المعتقلين أو الملاحقين بعهد “النظام البائد” لمعالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى.
وأوضح نقيب المهندسين، آنذاك، أن الجهود المستمرة خلال الأشهر الماضية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة.
وتابع حاج علي، أن المهندسين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية يتم إعادة فرزهم إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، لفتح مكاتب هندسية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي