ما التعديلات المقترحة لتمديد قانون “قيصر”

أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء 22 من تموز، مشروع قانون (H.R. 4427) يتضمن تعديل قانون “قيصر” بدلًا من إلغائه، إذ صوت 31 نائبًا لتمديده لمدة سنتين، مقابل 23 صوتًا معترضًا كان يدفع نحو إلغاءه بالكامل.

ولا يعني هذا أن المشروع صار قانونًا نافذًا، إذ لا يزال أمامه طريق طويل حتى الإقرار، لكن تمرير المشروع يعني تجاوزه خطوة أولى مهمة، بحسب ما أعلنه مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، محمد علاء غانم.

الإعلامي والسياسي السوري- الأمريكي أيمن عبد النور، قال إن “الجمهوريين” الذين صوتوا اليوم لمصلحة إقرار القانون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ.

المجلس السوري- الأمريكي قال قبل تمرير مشروع القانون، إنه يعارض المشروع معتبرًا أنه يعتبر كتوسيع للباب الخلفي للعقوبات الأمريكية على سوريا.

وأضاف المجلس في بيان، أنه في الوقت الذي تم فيه إعطاء سوريا أخيرًا مسارًا لإعادة البناء وإعادة الاستقرار وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، فإن مشروع القانون هذا، الذي قدمه النائب مايك لولر، في 16 من حزيران الماضي، يحرك البلاد وسياسة الولايات المتحدة بشكل حاسم في الاتجاه الخطأ.

ما الجديد في مشروع القانون

ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” بحلول 31 من كانون الأول 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية:

1. وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
2. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
3. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
4. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.
5. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
6. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
7. وقف تهريب “الكبتاجون” ومكافحة إنتاجه وتصديره.
8. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.

وتضمن مشروع القانون الجديد، السماح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرًا) بدلًا من 180 يومًا (المقرر في الصيغة الحالية من قانون قيصر).

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى