ما الذي يجب أن يعرفه الزوار الأجانب قبل دخول أميركا؟

في الأسابيع الأخيرة، مُنع عدد كبير من الزوار الأجانب، القادمين من دول مختلفة، من دخول الولايات المتحدة عند نقاط التفتيش الحدودية، ما أدّى إلى ترحيل بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، واحتجاز آخرين لعدة أيام أو أسابيع.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن السلطات الأميركية أعادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عاماً إلى بلدها في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما احتُجزت لمدة 3 أسابيع في مركز للمهاجرين بولاية واشنطن. وكانت قد حاولت الدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود البرية مع كندا، حيث أُثيرت تساؤلات بشأن صحة تأشيرتها.

وجاءت هذه الواقعة بعد وقت قصير من ترحيل سائحتين ألمانيتين في واقعتين منفصلتين بعد محاولتهما الدخول من المكسيك. وقد أمضت كل منهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييجو، دون معرفة واضحة بسبب احتجازهما أو ترحيلهما.

وأثارت هذه الوقائع مخاوف لدى المسافرين بشأن الإجراءات المتبعة عند المعابر الحدودية الأميركية، رغم أن مواطني العديد من الدول الأوروبية يتمتعون منذ سنوات بإمكانية الدخول إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً.

متطلبات الدخول والخروج من الولايات المتحدة

على الراغبين في دخول الولايات المتحدة من غير المواطنين الأميركيين امتلاك جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر. كما يحتاج أغلبهم إلى تأشيرة دخول، أو في حال كانوا من مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، فعليهم التسجيل في النظام الإلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم (ESTA).

يتم تقديم طلب ESTA عبر الإنترنت، ويُطلب فيه تحميل صورة لجواز السفر، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، ومكان السكن، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

ويقول جيف جوزيف، محامي الهجرة في مدينة دنفر، إن إجراءات فحص طلبات التأشيرات تُجرى عادة في القنصليات الأميركية في بلدان الزائرين، حيث يتحقق الموظفون من نوايا مقدم الطلب، كأن لا يكون بصدد العمل أو الإقامة الدائمة.

ويضيف أن التأشيرة، أو تصريح السفر، ليست سوى وثيقة تتيح لحاملها الوصول إلى المطار أو الحدود، لكنها لا تضمن السماح بالدخول. فعند الوصول، يتعين على المسافر إثبات أنه سيستخدم التأشيرة وفق “ما هو مصرح به”.

وغالباً ما يوجه موظفو الهجرة أسئلة روتينية عن الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة، وأماكن الإقامة، والأنشطة المخطط لها. وفي بعض الحالات، يُحال الزائر لجولة ثانية من الاستجواب تكون أطول وأكثر تفصيلاً.

تصنّف الولايات المتحدة تأشيرات الزوار غير المهاجرين إلى ثلاث فئات، تأشيرة B-1 للأعمال المؤقتة، تأشيرة B-2 للسياحة، وتأشيرة مزدوجة B-1/B-2 لأغراض الأعمال والسياحة معاً.

وعلى الرغم من أن هذه التأشيرات قد تكون صالحة لفترة تصل إلى 10 سنوات، إلّا أن المدة القصوى للبقاء داخل البلاد لا تتجاوز 6 أشهر.

ولا يُسمح لحاملي هذه التأشيرات بالدراسة، أو العمل في وظيفة دائمة، أو أداء عروض مدفوعة، أو الانضمام إلى طاقم طائرة أو سفينة، أو ممارسة العمل الصحافي لصالح مؤسسات أجنبية، أو السعي للإقامة الدائمة، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

ويشترط للحصول على التأشيرة تعبئة طلب إلكتروني، وتقديم الوثائق المطلوبة كجواز السفر والصورة الشخصية، وتحديد موعد للمقابلة القنصلية، التي تبلغ رسومها 185 دولاراً أميركياً.

وتؤكد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود أن للموظفين الحق في قبول أو رفض دخول أي زائر إلى الأراضي الأميركية.

برنامج الإعفاء من التأشيرة

يُتيح هذا البرنامج لمواطني 43 دولة دخول الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، مقابل منح المواطنين الأميركيين المعاملة نفسها عند زيارة تلك الدول. وقد أُطلق البرنامج في عام 1986، ويُعد بمثابة شراكة أمنية مع حلفاء الولايات المتحدة.

رغم الإعفاء من التأشيرة، يجب على المسافرين الحصول على تصريح ESTA قبل السفر. وتبلغ رسوم الطلب 21 دولاراً، ويظل التصريح سارياً لمدة عامين. ويُنصح بالحصول عليه قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

لكن هناك استثناءات، مثل عدم السماح بالحصول على ESTA للأشخاص الذين زاروا دولاً معينة، مثل كوبا بعد تاريخ 12 يناير 2021، وفي حال عدم الأهلية، يجب التقدم للحصول على تأشيرة سياحية من القنصلية الأميركية في بلدك.

ويُحظر على من يدخلون بتصريح ESTA العمل أو الدراسة داخل الولايات المتحدة.

ويقول المحامي جيف جوزيف إن استخدام هذا البرنامج ينطوي على تنازل الزائر عن العديد من الحقوق، من بينها حق الاعتراض على الترحيل. ولذلك، فإن مستخدمي هذا البرنامج قد يُحتجزون إجبارياً.

ما هي حقوق الزوار الأجانب؟

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي موظفي الحكومة الحق في تفتيش ممتلكات الزوار، بما في ذلك هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية. ووفقاً للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، لا يشترط الاشتباه بارتكابهم مخالفات قانونية لتفتيشهم.

ويتمتع جميع الزوار بالحق في التزام الصمت، لكن عبء الإثبات يقع على عاتق حاملي التأشيرات. على سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان شخص ما يخطط للعمل بتأشيرته السياحية، والتزم هذا الشخص الصمت، فمن المرجح أن يمنعه الضابط من الدخول، وفقاً للمحامي جيف جوزيف.

وفي حال اعتُبر الزائر غير مؤهل للدخول، يمكنه سحب طلب الدخول والعودة إلى بلده، مع إلغاء تأشيرته فوراً، وحجز أقرب رحلة متاحة له، غير أن الضابط قد يرفض ذلك، مما يؤدي إلى احتجازه.

وبما أن هذه الإجراءات تجري خارج نطاق “الإقليم الأميركي القانوني”، فإن الحقوق الدستورية لا تنطبق في هذه الحالة، كما أن المحتجزين لا يحق لهم بالضرورة توكيل محامٍ. ويحق للحكومة احتجازهم لمدة تصل إلى 90 يوماً، قابلة للتمديد إذا لم يتعاونوا بتقديم الوثائق اللازمة، وقد يُحالون عندها إلى محاكمة جنائية.

وفي حال صدور قرار بالترحيل، يُمنع الشخص من دخول الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات.