قال رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، إن “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية” سلّم مشروع الدستور السوري، وقانون الانتخابات الذي أعده، للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وأضاف جاموس لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم، الخميس 13 من شباط، أن “اللجنة الدستورية و”الائتلاف” عملا خلال السنوات الأخيرة على عدد من القضايا التي تهم سوريا، بما فيها العدالة الانتقالية ومشروع الدستور وقانون الانتخابات.
وتابع، “سلمنا كل هذه التطورات لأنها أصبحت ملكًا للدولة السورية، ودور لجنة التفاوض والائتلاف أصبح بيد الدولة السورية”.
مؤسستا المعارضة التقليديتان، “الائتلاف” و”هيئة التفاوض”، ستتبعان في الوقت الحالي الإجراءات القانونية لتسليم هذه الملفات وإغلاق المكاتب التي كانت تابعة لـ”الائتلاف”، بحسب ما قاله جاموس.
وأمس الأربعاء، سلّم وفد من “هيئة التفاوض” و”الائتلاف الوطني” الملفات الخاصة المتعلقة بهما وبالمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، تماشيًا مع قرار حل جميع المؤسسات الثورية الذي صدر في بيان مؤتمر “إعلان النصر”، وفق بيان للرئاسة السورية.
وذكر البيان أن الرئيس أحمد الشرع، التقى رئيس “هيئة التفاوض”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة، ضمن وفد يمثل المؤسستين، بقصر الشعب في العاصمة دمشق.
ووفق البيان، عبر أعضاء المؤسستين عن دعمهم لخارطة الطريق التي وضعها الشرع، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وإنشاء جيش على أسس وطنية عبر دمج جميع الفصائل العسكرية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد يقره الشعب السوري.
بدوره، أكد الشرع الاستفادة من كوادر المؤسستين السياسية والإدارية والتقنية، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة.
وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان لها وضع جميع إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة.
وأشار البيان الذي حمل توقيع رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إلى ثقتهم في الشرع وقدرته على قيادة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد
وكانت القيادة العامة أعلنت خلال مؤتمر “إعلان النصر”، في 29 من كانون الثاني، تولي أحمد الشرع مهام رئيس الجمهورية العربية السورية لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى، شملت إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
كما نتج عن المؤتمر حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وإعادة بناء الجيش السوري.
“الائتلاف” و”التفاوض” يسلمان ملفاتهما لحكومة دمشق
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
