أصدرت وزارة المالية السورية القرار “رقم 1419” الذي يقضي بإعادة العمل بالصفقات الضخمة في سوق “دمشق للأوراق المالية”، في 21 من آب.
ويبدأ العمل بالصفقات الضخمة اعتبارًا من الأحد 24 من آب، وفق ما ورد في القرار.
الصفقات الضخمة هي عمليات بيع أو شراء كميات كبيرة من الأسهم تنفذ باتفاق مباشر بين طرفين وبسعر محدد مسبقًا، ثم تسجل في السوق بشكل رسمي.
وتختلف عن التداول اليومي العادي الذي يتم عبر أوامر صغيرة متفرقة، إذ تسمح هذه الأداة بتنفيذ الصفقات الكبيرة دون إحداث تقلبات مفاجئة في الأسعار، ما يعزز السيولة ويجذب المستثمرين الكبار.
وتوقفت الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية لفترة غير محددة، بسبب تحديات اقتصادية أدت إلى تجميد النشاطات المالية، وذلك منذ إغلاق السوق قبيل سقوط النظام السابق، في 5 من كانون الأول 2024، قبل استئناف عملها في بداية حزيران الماضي.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في جامعة “حماة”، عبد الرحمن محمد، قال ل إن الصفقات الضخمة تعد أداة مالية تتيح تنفيذ عمليات بيع وشراء كميات كبيرة من الأسهم بطريقة منظمة، ما يساعد على استقرار السوق ويقلل من التقلبات المفاجئة في الأسعار.
زيادة حجم التداولات
الدكتور عبد الرحمن محمد أوضح أن انعكاسات إعادة العمل بالصفقات الضخمة تعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وقد تؤدي إلى زيادة حجم التداولات، واستعادة الثقة التي فقدها المتعاملون في السنوات السابقة.
أما فيما يتعلق بالقائمين على هذه الصفقات، فيتوقع أن تتيح للمستثمرين تنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية، ما يسهم في تحسين الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق.
تحفيز النمو الاقتصادي
حدد الدكتور عبد الرحمن محمد آثار إعادة العمل بالصفقات على الاقتصاد السوري من خلال:
- تعزيز النشاط الاقتصادي: استئناف العمل بالصفقات الضخمة جزء من جهود الحكومة السورية لإصلاح البيئة المالية والاقتصادية، وقد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
- استعادة الثقة: الحكومة تأمل باستعادة الثقة في السوق المالية، ما قد يحسن الظروف الاقتصادية العامة.
- تحقيق استقرار أكبر: نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة.
افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية
وكانت وزارة المالية أعادت، في 2 من حزيران الماضي، افتتاح سوق “دمشق للأوراق المالية” والتداول فيها، بحضور رسمي لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار.
وزير المالية، محمد يسر برنية، قال حينها إن إعادة الافتتاح رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ بالتحرك والانتعاش، معتبرًا أن السوق ستكون شركة خاصة ومركزًا لتطوير الاقتصاد ومواكبة التطورات الرقمية.
وأوضح الوزير أن رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف، ودور ريادي للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على تسيير العمل انطلاقًا من وجود فرص استثمارية واعدة.
تأسست سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي “رقم 55” لعام 2006، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي.
وتهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي