تداولت شبكات محلية معلومات تفيد بتحويل أكثر من 20 عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حلب إلى التحقيق.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن العملية شملت كليات عدة، منها الزراعة والعمارة والحقوق والاقتصاد والآداب والعلوم، دون توضيح أسباب واضحة.
دعوة إلى تحري الدقة
وردًا على تلك الأخبار، أصدرت رئاسة جامعة حلب بيانًا حصلت على نسخة منه، أكدت فيه أنها تتابع ما ينشر عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول أعضاء الهيئة التدريسية، وما يتضمنه من أسماء أو اتهامات دون التحقق من صحتها أو الاستناد إلى مصادر رسمية.
وجاء في البيان، اليوم السبت 1 من تشرين الثاني، أن الجامعة تحرص على صون كرامة الأستاذ الجامعي والحفاظ على سمعته ومكانته العلمية والمجتمعية”.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي مخالفة أو تجاوز، في حال ثبوتها، تعالج ضمن الأطر القانونية والأنظمة الجامعية النافذة، وبما يضمن العدالة والشفافية وسيادة القانون.
ودعت رئاسة الجامعة إلى تحري الدقة والمسؤولية في النشر، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة احترامًا لسمعة المؤسسة الجامعية وكوادرها.
وأكدت استمرارها في تطبيق القوانين والأنظمة بحق أي مخالف عند توافر الأدلة القطعية.
ونوهت إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وصيانة القيم الأكاديمية التي تمثلها الجامعة.
بعض الأسماء أحيل سابقًا
وقال المكتب الصحفي بجامعة حلب، في حديث إلى، إن رئاسة الجامعة أصدرت بيانها الأخير ردًا على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن الإدارة تتعامل مع هذه الملفات ضمن القنوات الرسمية، ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل قبل انتهاء التحقيقات.
وأوضح المكتب الصحفي أن هناك أسماء أحيلت فعلًا إلى التحقيق في فترات سابقة، إلا أن نتائج هذه الإجراءات لم تصدر بعد.
وأضاف أن بعض الأسماء التي جرى تداولها على صفحات محلية لم تحال أساسًا إلى التحقيق.
وتلتزم الجامعة بعدم نشر أو تأكيد أي معلومات قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب المكتب الصحفي، مؤكدًا أنالتعامل مع هذه القضايا يتم وفق النظام الداخلي والأنظمة الجامعية النافذة، وبما يضمن العدالة والشفافية.
كشف قضايا فساد سابقة
وفي وقت سابق، كان رئيس جامعة حلب، محمد أسامة رعدون، كشف في تصريحات صحفية، في حزيران الماضي، عن ملف تزوير ممنهج في كلية الاقتصاد شمل 42 طالبًا.
وأوضح أن العملية جرت بمساعدة موظفتين كانتا تبدلان دفاتر الامتحانات بعد وضع إشارات عليها من قبل بعض الطلاب.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، بما في ذلك فصل الطلاب وسحب الشهادات ممن ثبت تخرجهم بالتزوير.
كما تضمن محاسبة الموظفتين المسؤولتين عن العملية.
وتحدث رعدون حينها عن ملفات فساد مالي وعقود وهمية داخل الجامعة.
وأوضح أن لجانًا خاصة شكلت لتدقيق عقود البناء والترميم، وأن الحسميات المتوقعة قد تصل إلى 25% من المبالغ المدفوعة، على أن تعرض نتائج التحقيقات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن نسبة الفواتير الوهمية المكتشفة في عمليات التدقيق بلغت بين 30 و40% من إجمالي ما تمت مراجعته.
وأدى تدقيق 100 فاتورة بقيمة 850 مليون ليرة سورية إلى حسم 233 مليونًا.
وبيّن أن “الفساد المالي ترك أثرًا مباشرًا على تدهور البنية التحتية للجامعة”، في ظل غياب التجهيزات المخبرية الجديدة منذ عام 2010.
وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير المخابر وتحديث التجهيزات التعليمية ضمن الإمكانيات المتاحة، في محاولة لإعادة بناء الثقة بالمؤسسة الأكاديمية بعد سنوات من التراجع الإداري والمالي.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي