ما مصير الوثائق المدنية في سوريا

– نوران السمان

تخفي الفوضى التي حصلت في الساعات الأولى اللاحقة لسقوط نظام الأسد في دمشق، أبعادًا أعمق أظهرتها التسجيلات المصورة تتعلق بمصير الوثائق المدنية التي تمثل الأساس القانوني والإداري لتنظيم حياة السوريين في المستقبل.

وتزامنًا مع سقوط النظام، تعرضت مؤسسات حكومية، من بينها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي، لأضرار جسيمة شملت الحرائق والتخريب، ما أثار موجة من التساؤلات حول مصير السجلات المدنية والعقارية التي يعتمد عليها السوريون لإثبات هويتهم وحقوقهم القانونية.

ويأتي هذا وسط قلق متزايد بشأن تداعيات هذه الخسائر على المدى الطويل، خاصة في بلد يواجه بالفعل تحديات هائلة لعودة استقراره.

وبينما تحاول الجهات الفاعلة لدى حكومة تسيير الأعمال السورية التعامل مع هذه الكارثة، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات للحفاظ على هذه الوثائق وسبل استعادتها.

هل تفقد الوثائق؟

التخريب لم يقتصر على المباني الإدارية، بل طال مقار أمنية بارزة في العاصمة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى فرض حظر تجول وإصدار تعليمات صارمة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة المواطنين.

وقال مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، ل، إن حريق مبنى الهجرة والجوازات “مؤسف”، مشيرًا إلى أن فقدان الوثائق قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالمواطنين السوريين الذين يواجهون بالفعل صعوبات في التنقل والحصول على الوثائق والتأشيرات.

وأوضح أن الأثر السلبي لتدمير الوثائق يمتد على “المدى الطويل”، ويؤدي إلى ضياع حقوق بعض الأفراد في الملكية والهوية القانونية.

الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “دمشق” حسن البحري، قال ل، إن بيانات الوثائق المدنية “لم تُفقد”، مشيرًا إلى أن المخدمات الاحتياطية أسهمت في حماية المعلومات الأساسية، وفق ما ذكره ضابط في قسم “الهجرة والجوازات” للبحري.

وبدوره، أوضح المحامي المقيم في دمشق عارف الشعال، أن الوثائق المدنية، بما في ذلك السجل العقاري، “محفوظة إلكترونيًا” ولم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت فقط بعض مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية.

أضاف الشعال أن الوثائق يتم إصدارها عبر نظام “النافذة الواحدة”، ما يضمن وجود نسخ احتياطية تحمي حقوق المواطنين، فيما أكد أن قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات يقدمان ضمانات قانونية لحماية السجلات ومنع تزويرها أو التعدي عليها.

وشدد محمد العبد الله على ضرورة أن تتخذ السلطات القادمة خطوات حاسمة لإعادة تنظيم وإصدار الوثائق المدنية بشكل منهجي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الفريق الإداري من الحكومة السابقة لضمان الوصول إلى البيانات المحفوظة.

وأكد العبد الله أن المجتمع المدني والمنظمات الدولية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في حماية الوثائق من خلال توفير “الدعم التقني”.

كما شدد على ضرورة وجود سلطة مركزية تتولى مسؤولية إدارة الوثائق وضمان حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تُعد أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

الاستقرار يعود تدريجيًا

في 9 من كانون الأول الحالي، أي بعد يوم من سقوط النظام السوري السابق، بدأت إجراءات لعودة المؤسسات الحكومية للعمل، وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، قيس رمضان، إن بعض مديري المديريات الخدمية عادوا إلى عملهم في المحافظة لمتابعة مختلف المواضيع التي تهم المواطنين.

وذكر رمضان أن هناك أولوية خاصة لتأمين مادة المازوت لوسائل النقل العام بما فيها النقل الداخلي لعودة عملها وتأمين نقل الموظفين وعودتهم إلى العمل.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع المعنيين بالكهرباء في دمشق لإعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق التي تشهد انقطاعاً كبيرًا بالكهرباء.

ودعت وزارة الأشغال والإسكان موظفيها للعودة إلى عملهم في جميع المديريات والشركات والمؤسسات والمحافظة على المنشآت والآليات.

كما طالب رئيس جامعة “دمشق”، محمد أسامة الجبان، جميع العمداء والأساتذة والموظفين والطلبة بالنزول إلى مقار الجامعة لـ”حمايتها من العابثين واللصوص”.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” عن توجيهات صارمة تمنع الاقتراب من المؤسسات العامة أو إطلاق النار في الهواء، لضمان سلامة الممتلكات والمواطنين، عقب السيطرة على دمشق.

ورغم محاولات الجهات الرسمية استعادة السيطرة، من خلال إطلاق حملات لاستعادة الأسلحة المفقودة وضبط الأمن، لا تزال تداعيات الفوضى تفرض تحديات على العاصمة، في ظل استمرار أزمات الوقود والنقل والكهرباء.

ومع دخول فصائل المعارضة إلى دمشق، دعا القائد العام لـ”إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، فصائل المعارضة إلى حماية الممتلكات العامة وحفظها، كونها ملكًا للشعب السوري، في سبيل ما قال إنه “إكمال رسم لوحة النصر لأعظم ثورة عرفها التاريخ الحديث”.

مرتبط