ما مصير فائض الموظفين في القطاع الطبي

قرار توقيف وزارة الصحة في حكومة دمشق المؤقتة لعدد من العاملين في القطاع الصحي، أثار انتقادات وسط وعود من الوزارة بعدم الضرر، وإنشاء هيكلية جديدة تؤسس لقطاع متعافٍ.

في 7 من كانون الثاني الحالي، احتج عدد من موظفي مديرية الصحة في درعا على قرار الوزارة، بتخفيض عدد العاملين فيها إلى 900 موظف.

وأفاد مراسل في درعا أن العشرات من الموظفين خرجوا في وقفة احتجاجية على القرار.

تواصلت مع إداري في قسم الموارد البشرية في مديرية صحة درعا (طلب عدم الكشف عن اسمه)، وقال إنه لم يصدر أي قرار رسمي بتخفيض عدد الموظفين، إنما أبلغتهم الوزارة شفهيًا بضرورة تخفيض عدد الموظفين إلى 900 موظف فقط.

وأضاف المصدر أن العدد الكلي للقائمين على رأس عملهم في المديرية 1731 موظفًا، في حين لم تحدد الوزارة المعايير التي سيتم على أساسها فصل الموظفين.

وذكر أن المديرية لم تفصل أي موظف حتى الآن، وأنها بحاجة لكتاب خطي مرفق بمعايير واضحة لإنهاء عمل الموظفين، وإحالتهم لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

من المطالب والانتقادات على قرار تقليص عدد الموظفين كانت في طرطوس، حين تجمع عدد من المواطنين أمام مستشفى “القلب” احتجاجًا على منح 80 % من موظفي القطاع الصحي في المدينة إجازة مدفوعة الأجر لثلاثة أشهر، تمهيدًا لفصلهم بسبب الفائض في الكوادر.

خمسة شروط للإيقاف في مستشفى “بانياس”

صفحة مستشفى “بانياس الوطني” في “فيس بوك” أبلغت جميع الموظفين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن كوادر المستشفى بعد تخفيض الأعداد، بأنه لم يتم فصل أي عامل، وإنما منحه إجازة مدفوعة الأجر لحين إلحاقه بوظيفة أُخرى.

وذكرت أن مديرية صحة طرطوس تستقبل الشكاوى لغاية الساعة 12 ظهرًا من 9 كانون الثاني الحالي، علمًا أنه ستتم دراسة الشكاوى من قبل لجنة مختصة والرد عليها خلال 48 ساعة.

في منشور منفصل، ذكرت المستشفى معايير الفرز ونموذج تقييم الموظفين، والذي بموجبه سيتم اختيار من سيستمر بالعمل من الموظفين، وكذلك الموظفين الذين سيتم إبقافهم عن العمل حاليًا لحين الاستدعاء حسب الحاجة، بناء على معايير الإيقاف التالية:

• كل من لم يكن ملتزمًا بالدوام في المنشأة الطبية خلال الفترة الماضية (بمن فيهم من كان بإجازة بلا أجر).
• كل من لم يكن على ملاك مديرية صحة طرطوس.
• كل من تجاوز 30 سنة خدمة من تاريخ المباشرة الأولى.
• من تجاوز عمره 55 عامًا، شرط أن يكون قد أتم 25 سنة خبرة (يستثنى من ذلك الأطباء على أن يوقف من تجاوز منهم عمر 65 عامًا).
• من لا يحمل شهادة علمية تناسب المنصب الوظيفي (خاصة بالمناصب الوظيفية التي تتطلب شهادات معينة).

وتوجد بعض المعايير التفاضلية على موظفين تبقّوا في القائمة، بعد إيقاف من تنطبق عليهم المعايير السابقة، ولم يتسنّ ل التحقق من صحة الشروط من حكومة دمشق المؤقتة.

الحكومة: أعداد زائدة وخلل

القائم بأعمال وزارة الصحة السورية، ماهر الشرع، قال في مؤتمر صحفي حضرته، إن هناك عددًا زائدًا عن الحاجة في القطاع الصحي، هم عشرات آلاف المستخدمين، آلاف الحراس، آلاف مدخلي البيانات، وهناك مهندسين، وموظفين غير طبيين، وأشخاص ليس لديهم عمل واضح ميدانيًا.

وذكر أن الوزارة أوقفت الكثير، لكنها مستمرة بصرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، مع تحويلهم لإجازة (براتب)، وهي مدة قابلة للتمديد، حتى تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إيجاد عمل لمن ليس لديه شهادة، معتبرًا أنه أمر يحدث بدول متعددة.

ولفت الشرع إلى أن سوريا مقبلة على انفتاح اقتصادي وإعادة إعمار وإحياء مسيرة تنمية اقتصادية، وأن هذه الأيدي العاملة المتراكمة في المؤسسات ستجد مجالًا واسعًا لها.

وأوضح أن كل من يمتهن مهنة الطب (طبيب، فني، ممرض) لن يبقى دون عمل، لأن القطاع بحاجة، لكن هناك توزيع غير جيد للموظفين، ويوجد في بعض المستشفيات زيادة بالعدد بأكثر من الحاجة، مضيفًا أن من ليس لديه شهادة طبية لا يستطيع العمل بالمجال الطبي.

من جهته، وزير المالية، محمد أبازيد، قال إن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دوامًا فعليًا في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى