وقعت هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) للعام 2025-2026.
ممثلة منظمة “يونيسف” في سوريا، ميريتشل ريلانو آرنا، أوضحت، السبت 13 من أيلول، أن هذا المسح يأتي في وقت “بالغ الأهمية”، حيث شهدت سوريا تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، ولن يقتصر دوره على توفير الأدلة اللازمة لرصد التقدم المحرز لتحسين أوضاع الأطفال والنساء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل سيلعب دورًا في تقييم التقدم ضمن رؤية سوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت أن المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لا يتعلق بالبيانات فحسب، بل أيضًا ببناء النظم والقدرات الوطنية، فهو سيوفر للهيئة والوزارات المعنية الأدوات والتكنولوجيا والمعرفة اللازمة، لفهم واقع الأطفال على نحو أفضل واتخاذ إجراءات لتحسين حياتهم.
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا، أنس رضوان سليم، قال إن هذه الخطوة “مهمة”، وهي أساسية وضرورية في هذا الوقت لتوجيه القرارات التنموية، وتصميم البرامج، وتعزيز المناصرة العامة بشأن القضايا التي تخص الأطفال والنساء، لدورها في جمع وتحليل وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في سوريا.
وستتولى هيئة التخطيط والإحصاء تنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمة “يونيسف”.
وسيغطّي المسح العنقودي المتعدد المؤشرات السابع (MICS7) نصف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعتمدة على المسوح الأسرية، ما يجعله مصدرًا لا غنى عنه لصانعي السياسات والباحثين والمهتمين، الساعين لضمان شمول جميع الأطفال دون استثناء.
ومنذ إطلاقه في منتصف التسعينيات، يعد برنامج المسوحات العنقودية متعدد المؤشرات أداة معيارية لجمع البيانات من الأسر، وأصبح واحدًا من أكبر مصادر المعلومات الإحصائية على مستوى العالم حول أوضاع الأطفال والنساء.
ويعتبر برنامج المسوحات العنقودية أداة رئيسة لمتابعة أهداف التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يوفر بيانات ممثلة وطنيًا وقابلة للمقارنة دوليًا حول الأطفال وبيئتهم المعيشية.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر، في 17 من أيار الماضي، المرسوم رقم “18” لعام 2025، القاضي بتحويل اسم الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء.
وتضمن المرسوم تعديل مهام الهيئة واختصاصاتها، وإعادة تنظيم هيكلتها بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية للمرسوم.
كما تم دمج المكتب المركزي للإحصاء مع هيئة التخطيط، وتعيين أنس رضوان سليم، رئيسًا للهيئة وفق المرسوم رقم “27” لعام 2025، وقد تواصلت معه حينها، للوقوف على أبرز التعديلات التي ستطول عمل الهيئة.
بوصلة لعملية التنمية
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس رضوان سليم، قال ل في وقت سابق، إن الشكل الحالي للهيئة هو استجابة للتوجه الحكومي نحو بناء مؤسسات “رشيقة ومرنة من منظور تكاملي” يخدم تحقيق التنمية وتقديم الخدمات بسهولة وسلاسة.
ما يميز عمل الهيئة في الفترة الحالية، وفق سليم، هو التكامل بين منتج البيانات “الإحصاء” ومستخدمها الأهم “التخطيط”، إذ إن الخطط الناجحة هي التي تستند إلى بيانات ومؤشرات موثوقة، لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سليم أن الهيئة ستشكل “بوصلة لعملية التنمية” لتحديد اتجاهاتها الكلية والقطاعية، على المستويات الجغرافية كافة، مما يتطلب تنشيط منظومة التخطيط الوطنية، والتي تتكون من أذرع فنية في الوزارات والمحافظات، لتقديم الدعم الفني الكامل لها في إعداد خططتها التنموية وربطها مع أدوات التنفيذ، كما تسهل عملية المتابعة وتقييم التنفيذ ومدى مساهمة تلك الخطط في تحقيق الأهداف التنموية.
أولويات المرحلة الحالية
تركز أولويات هيئة التخطيط والإحصاء في المرحلة الحالية على عدة مستويات، بحسب ما قاله رئيسها، أنس رضوان سليم، ل، هي:
المستوى الإداري والتنظيمي: يتم العمل على بناء منظومة وطنية للتخطيط والإحصاء، تستند إلى هيكلية واضحة ومرنة للعلاقات والترابطات، وتوضح أدوار أجزاء هذه المنظومة، وتوزيع المهام بينها من منظور تكاملي يوضح مدخلات ومخرجات كل جزء، بالإضافة إلى توفير متطلبات عمل هذه المنظومة من موارد بشرية ومقار للعمل وتجهيزات ومستلزمات أخرى.
كما يتم العمل على وضع خطة تدريب وتأهيل للموارد البشرية العاملة في منظومة الإحصاء والتخطيط، لتمكينها من استخدام أفضل الأدوات والتقنيات والمنهجيات في إنتاج البيانات والعمل الإحصائي، واستخدام برمجيات ومنهجيات التخطيط الحديثة.
المستوى الفني: تم وضع خطة لعمل الهيئة تسند إلى رؤية واضحة لتموضع التخطيط والإحصاء في عملية التنمية، وتقوم هذه الخطة على إنتاج البيانات والمؤشرات التي يحتاج إليها المستخدمون على مختلف مستوياتهم (الوزارات والجهات العامة، القطاع الخاص، الأكاديميون وطلاب الجامعات، مراكز الأبحاث…).
كما تضمنت هذه الخطة العمل على إعداد رؤية تنموية لسوريا تكون منطلقًا لإعداد برامج وخطط تنمية قطاعية وكلية متوسطة وقصيرة الأمد، وإعداد خطط تنمية محلية للمحافظات تسهم في الاستثمار الأمثل لإمكانيات كل محافظة وفق ميزاتها التنموية، ومساعدتها في ردم فجوة التفاوت التنموي بينها، من خلال إجراء عدد من الدراسات والتقارير للبحث بمشكلات التنمية في سوريا ومسبباتها وقياسها.
هيئة التخطيط والإحصاء توضح خطة عملها
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي