أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عزمه تفعيل “قانون التمرد” إذا تأكد من وجود تمرد ضمن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، المناهضة لحملة مداهمة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “إذا كان هناك تمرد، فسأفعّله (القانون) بالتأكيد.. سنرى”.
وأضاف عقب عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد: “الأشخاص الذين يسببون المشاكل هم أناس سيئون، إنهم متمردون”.
وأثارت تصريحات ترمب مخاوف من إمكانية لجوئه إلى قانون يعود إلى عام 1807 يُعرف باسم “قانون التمرد” لقمع الاحتجاجات، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
صدرت الموافقة على النسخة الأولى من قانون التمرد من قبل الكونجرس الأميركي عام 1792، وكان الهدف منها “استدعاء العناصر المسلحة لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمردات، وصد الغزوات”، وجرى تعديل القانون مرات عدة على مدار القرون التالية.
ويمنح القانون، الرئيس الأميركي صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى الولايات لاحتواء الاضطرابات العامة الواسعة ودعم أجهزة إنفاذ القانون المدنية.
لكن قبل تفعيله، يُلزم القانون الرئيس أولا بتوجيه نداء للمتمردين للتفرق، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس عام 2006، وفي حالة عدم استعادة النظام، يمكن للرئيس حينها إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.
وقال البروفيسور ستيفن فلاتيك، من كلية القانون في جامعة جورجتاون، إن فكرة القانون تقوم على احتمال وجود حالات تعجز فيها السلطات المحلية أو تمتنع عن فرض النظام، وهنا يكون الجيش هو الخيار الأخير.
ما علاقة القانون بحكومات الولايات؟
تُقيَّد استخدامات الجيش في الشؤون الأمنية الداخلية بموجب الدستور الأميركي، حمايةً للحريات المدنية ولسيادة الولايات، وتحتفظ حكومات الولايات بسلطة حفظ الأمن داخل حدودها، وهي صلاحية مكفولة لها بموجب قانون “بوسي كوميتاتوس” الصادر عام 1878، الذي يحظر بوجه عام استخدام القوات المسلحة كقوة شرطة داخلية.
لكن قانون التمرد يمنح الرئيس سلطة استخدام الجيش لقمع التمرد في حال طلبت حكومة الولاية ذلك، كما يترك بعض المساحة لتقدير الرئيس في حال اعتبر أن الاضطرابات تعرقل تطبيق القوانين الفيدرالية.
هل جرى تطبيق القانون سابقاً؟
آخر مرة شهدت تطبيق القانون كانت عام 1992، خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس التي اندلعت بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من ضرب رودني كينج، وهو سائق من أصول إفريقية.
وانتشرت القوات المسلحة استناداً لهذا القانون، في أحداث شغب أخرى أعقبت كوارث طبيعية، مثل أعمال النهب الواسعة في جزيرة سانت كروا بجزر فيرجن الأميركية بعد إعصار “هيوجو” عام 1989، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس.
وأشار البروفيسور فلاتيك، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” عام 2020، إلى أن هذه القوانين استُخدمت بشكل منتظم عبر التاريخ الأميركي، سواء في النزاعات مع السكان الأصليين خلال القرن الـ 19، أو خلال الإضرابات العمالية في أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20، أو لتطبيق أوامر المحاكم الفيدرالية بشأن إنهاء الفصل العنصري خلال حركة الحقوق المدنية.
وأضاف أن الاعتبارات السياسية لعبت دوراً في تحديد ما إذا كان الرئيس يلجأ إلى هذا القانون أم لا، موضحاً أن “قانون التمرد لم يُفعَّل منذ 1992، لأن استخدام الجيش داخلياً أمر غير شعبي عموماً”.
هل يمكن معارضة استخدام الرئيس للقانون؟
بحسب فلاتيك، كانت النصوص الأصلية للقانون تتضمن قيوداً أكثر وضوحاً، مثل تحديد فترة زمنية لاستخدام الجيش، وإلزام بمراجعة قضائية، لكن بعد إلغاء هذه الشروط، أصبح من غير الواضح كيف يمكن تقييد إساءة استخدام القانون.
وقال: “كنا محظوظين تاريخياً لأن الاعتبارات السياسية حالت دون أن يسرف الرؤساء في استخدام هذه الصلاحيات”.