يعد الاتفاق التجاري “التاريخي” بين أمريكا وبريطانيا الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، هو أول اتفاق يتم الكشف عنه منذ فرض رسوم جمركية باهظة على الحلفاء والخصوم على حد سواء في الثاني من أبريل.
وفيما يلي ما نعرفه عن اتفاقية التجارة الجديدة للسلع بين أمريكا وبريطانيا:
تظل التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% والتي فرضت على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أوائل أبريل سارية المفعول على معظم السلع، مع أكبر تخفيضات في الحواجز التجارية على السلع التي خضعت مؤخراً لتعريفات جمركية جديدة خاصة بالقطاعات بنسبة 25%.
وقال ترامب خلال إعلانه في المكتب البيضاوي، والذي حضره بيتر ماندلسون، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، إن الاتفاق الجديد يتضمن “مليارات الدولارات من زيادة الوصول إلى السوق للصادرات الأمريكية”.
فيما قال البيت الأبيض في بيان: إن الاتفاق سيضيف 6 مليارات دولار إضافية إلى خزائن وزارة الخزانة من عائدات الرسوم الجمركية الجديدة.
ومن المؤكد أن الاتفاق سيخضع لتدقيق شديد قبل الموعد النهائي الذي فرضته إدارة ترامب على نفسها في يوليو/تموز لإجراء المحادثات، حيث تواجه بعض الدول معدل أعلى بكثير من التعريفات الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، قال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، لوكالة فرانس برس: “كانت هذه أسهل مهمة متاحة للإدارة”.
وأضاف: “هذا يُشير إلى أن المفاوضات ستكون معقدة في المستقبل، لأن وضع بريطانيا فريد من نوعه من نواحٍ عديدة، وسيكون من الصعب تكراره في دول أخرى”.
من الواضح أن صناعة السيارات البريطانية هي الفائزة.
وكان القطاع، الذي يوظف ربع مليون شخص في المملكة المتحدة، يواجه تعريفات جمركية بنسبة 27.5 في المائة قبل هذا الإعلان، وفقا لبيان من مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر.
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن عنه الخميس، سيتم خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات إلى 10% على أول 100 ألف سيارة يتم شحنها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن هذا هو “تقريبا إجمالي” ما صدرته المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
في المقابل، قال البيت الأبيض: إن أي سيارات منتجة في المملكة المتحدة يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة فوق الرقم 100 ألف سيارة ستواجه بدلاً من ذلك تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة.
ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى في الاتفاق موافقة الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم المصنوع في المملكة المتحدة، وفقاً للحكومة البريطانية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية: إن الاتفاق الجديد “يعزز المصالح الأمنية الوطنية المشتركة، ويخلق اتحادا جديدا للصلب والألمنيوم”، دون تأكيد معدل التعريفة الجمركية البالغ صفر بالمئة.
ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.
وقال ترامب: إن الاتفاق الجديد من شأنه أن يخلق “فرصة” جديدة بقيمة 5 مليارات دولار للمزارعين ومربي الماشية والمنتجين الأمريكيين، بما في ذلك 700 مليون دولار في صادرات الإيثانول، و250 مليون دولار في صادرات زراعية أخرى، بما في ذلك لحوم البقر.
ولقد كانت الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة لفترة طويلة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية، حيث أعرب المزارعون البريطانيون والمستهلكون عن مخاوفهم بشأن الدجاج المغسول بالكلور، ولحوم البقر المعالجة بالهرمونات من الولايات المتحدة.
واتفقت الدولتان على “الوصول المتبادل الجديد إلى أسواق لحوم البقر مع منح المزارعين في المملكة المتحدة عرضا معفيا من الرسوم الجمركية لـ 13 ألف طن متري”، وفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني.
وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز للصحفيين: إن الاتفاق “سيؤدي إلى زيادة صادراتنا من لحوم البقر بشكل كبير”.
ورغم إمكانية وصول الولايات المتحدة الجديدة والموسعة إلى الأسواق البريطانية، فإن “معايير الغذاء في بريطانيا لن تضعف”، حسبما قالت رئاسة الوزراء البريطانية.
ولم يشمل هذا الترتيب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية، باستثناء التزام البيت الأبيض بإنشاء “سلسلة إمداد آمنة للمنتجات الصيدلانية”.
وقال ليبسكي من المجلس الأطلسي: “أعتقد أن هذا يخبر الناس أنه فيما يتعلق بالمفاوضات، فإن ما هو مطروح على الطاولة هو ما يتم تنفيذه فعليا، وليس ما يتم تهديده”.
وهناك مجال رئيسي آخر لم يشمله الاتفاق وهو الخدمات الرقمية، حيث يحرص البيت الأبيض على معالجة ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها بريطانيا مؤخرا على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل جوجل وميتا.
“بدلاً من ذلك، اتفقت الدولتان على العمل على اتفاقية تجارية رقمية من شأنها تقليص الإجراءات الورقية للشركات البريطانية التي تحاول التصدير إلى الولايات المتحدة مما يفتح المملكة المتحدة أمام سوق ضخمة من شأنها أن تضع حوافز صاروخية على الاقتصاد البريطاني”، حسبما قال داونينج ستريت.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
