اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الجمعة، النائبة عن ولاية أوريجون لوري شافيز دي ريمير لقيادة وزارة العمل ضمن إدارته خلال فترته الرئاسية الثانية، وهي المرشحة التي تتمتع بدعم قوي من النقابات على الرغم من خسارتها إعادة الانتخاب في دائرتها التنافسية بالولاية خلال نوفمبر الجاري.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن المرشحة كانت من المؤيدين المتحمسين لقانون حماية الحقوق العمالية، وهو التشريع الذي من شأنه أن يسهل تشكيل النقابات على المستوى الفيدرالي.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي كان أحد أهم أولويات الرئيس الديمقراطي جو بايدن التشريعية، خلال أول عامين من تولي بايدن لمنصبه، عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على المجلس، ولكن لم تتح له الفرصة أبداً لجذب عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للوصول إلى 60 صوتاً مطلوباً لتجنب عرقلة التشريع في مجلس الشيوخ.
كما شاركت تشافيز دي ريمير في رعاية مشروع قانون آخر من شأنه أن يحمي العاملين في القطاع العام من حرمانهم من مزايا الضمان الاجتماعي، بسبب مزايا التقاعد الحكومية.
وظل هذا الاقتراح معلقاً أيضاً بسبب افتقاره إلى دعم الحزب الجمهوري، وفقاً للوكالة.
وعلى الرغم من أن اختيار دي ريمير يمنح العمال الكثير مما يستحق الإعجاب، فإن كثيراً من زعماء النقابات لا يثقون في ترمب حتى الآن وفقاً لـ”أسوشيتد برس”.
وقال ترمب في بيان “إن الدعم القوي الذي تحظى به المرشحة من مجتمعي الأعمال والعمل سيضمن قدرة وزارة العمل على توحيد الأميركيين من جميع الخلفيات وراء أجندتنا لتحقيق نجاح وطني غير مسبوق، لجعل أميركا أكثر ثراءً وقوة وازدهاراً من أي وقت مضى”.
“الخيار المفضل”
وذكرت شبكة CNN أن دي ريمير هي الخيار المفضل لدى رئيس نقابة سائقي الشاحنات شون أوبراين، أحد أكثر الجمهوريين تأييداً للعمال في واشنطن.
وأشاد أوبراين، الجمعة، بالاختيار وقال في منشور على منصة “إكس”، إن أعضاء نقابة سائقي الشاحنات مستعدون للعمل معها في كل خطوة على الطريق لتوسيع فرص العمل النقابية الجيدة، وإعادة بناء الطبقة المتوسطة في البلاد.
وقال أوبراين عن ترمب: “منذ ما يقرب من عام، انضممت إلينا في طاولة مستديرة لأعضاء فريق العمل، وتعهدت بالاستماع إلى العمال وإيجاد أرضية مشتركة لحماية واحترام العمل في أميركا”.
وأضاف: “لقد حولت الكلمات إلى أفعال. الآن دعونا نزيد الأجور، ونحسن ظروف العمل على مستوى البلاد”.
وأشادت السيناتور باتي موراي من واشنطن، وهي ديمقراطية من الممكن أن يكون تصويتها حاسماً في تأكيد مرشح ترمب، بسجلها.
وقالت موراي في بيان: “أتطلع إلى تقييم مؤهلات النائبة تشافيز دي ريمير بعناية قبل جلسة الاستماع الخاصة بها، وعملية التدقيق الشاملة”.
دعم وإشادة بالسجل
وأشادت ليز شولر رئيسة اتحاد العمل الأميركي بسجل المرشحة المؤيد للعمال في الكونجرس، لكنها قالت: “يبقى أن نرى ما سيُسمح لها بفعله كوزيرة للعمل في إدارة ترمب التي تتضمن جدول أعمال يعادي للعمال بشكل كبير”.
وأعلنت الجمعية الوطنية للتعليم، أكبر نقابة للمعلمين في البلاد، على الفور دعمها للمرشحة.
وقالت رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم بيكي برينجل في بيان: “خلال فترة وجودها في الكونجرس، صوتت لوري تشافيز دي ريمير ضد تقليص وزارة التعليم، وضد خفض تمويل التعليم. كما شاركت في رعاية قانون حرية التفاوض في الخدمة العامة، وقانون حماية حقوق الموظفين، وغير ذلك من التشريعات المؤيدة للطلاب والمدارس العامة والعمال”، وفقاً لماذكرت CNN.
وذكرت CNN، أنه من المرجح أن تحظى تشافيز دي ريمير بدعم واسع بين الديمقراطيين، ومن النقابات التي عادة ما تكون متحالفة مع الحزب.
وزارة بلا أضواء
وتعتبر وزارة العمل إدارة تعمل غالباً بعيداً عن الأضواء، إذ تشرف على برامج حماية العمال، وتفرض معايير العمل وتضمن الامتثال لقوانين العمل الإضافي، لكن التركيز الذي يبديه ترمب على الطبقة العاملة قد يزيد من الاهتمام بالوزارة.
واستهدف ترمب ضمناً خلال حملته الانتخابية الدور الذي لعبته الوزارة بشأن إحصاءات العمل، بحجة أن إدارة بايدن تلاعبت بحسابات البطالة والقوى العاملة.
واعتبرت وكالة “أسوشيتد برس”، أنه في حال تم تأكيد تعيين تشافيز دي ريمير، فقد تجد نفسها واقفة بين البيروقراطيين غير الحزبيين في مكتب إحصاءات العمل، والرئيس الذي لديه آراء قوية حول إحصاءات الحكومة، وما تقوله عن حالة الاقتصاد، وإدارة البيت الأبيض.
كما سيتم التدقيق في تعاملها مع قواعد العمل الإضافي، وقد تجد نفسها منجذبة إلى أي شيء يحدث فيما يتعلق بوعد ترمب بإطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، ما قد يضع إدارة ترمب ضد القطاعات الاقتصادية والشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
ارتباك طال المنصب
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شغل ألكسندر أكوستا منصب وزير العمل لمدة عامين. إذ تم تعيينه عندما سحب آندي بوزدر، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمتلك سلاسل مطاعم الوجبات السريعة هارديز وكارلز جي آر، ترشيحه بعد مواجهة تحديات لتأكيد مجلس الشيوخ له، وفقاً لـCNN.
واستقال أكوستا، بعد مواجهته اتهامات بقيامه في 2008، عندما كان يشغل منصب مدعي عام فيدرالي في فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائي اعتبر أنه كان إيجابياً جداً تجاه قضية الاستغلال الجنسي المتهم فيها رجل الأعمال الثري جيفري إبستين، إذ تم استبدال أكوستا كوزير للعمل بيوجين سكاليا، الذي خدم خلال ما تبقى من فترة ولاية ترمب الأولى، وفقاً للشبكة.
