مبادرة مجتمعية للحوار والحل في السويداء

أطلق أكاديميون ومثقفون من مدينة السويداء مبادرة باسم “التيار الثالث”، وصفوها بخارطة طريق تهدف إلى حماية المجتمع ومنع الانزلاق إلى الفوضى، من خلال إنشاء “هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وهي هيئة مدنية تنبثق من المجتمع وتعمل لأجله، وفق تعبيرهم.

القائمون على المبادرة، أصدروا بيانًا إلى أهل السويداء، نُشر على معرفاتهم الرسمية، مساء الأحد 1 من شباط، وقالوا فيه إن “التيار” فرضه واقع الاستعصاء في محافظة السويداء، وهذا ما أدى إلى رفع صوتهم بـ”جرأة وشفافية”، انطلاقًا من مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية تجاه حماية المجتمع وضمان استقراره وكرامته وأمانه، بحسب ما ورد في البيان.

المبادرة أشارت إلى نشأة “هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وهي إطار مدني وطني، غير حزبي وغير مسلح، ينشأ كمبادرة مجتمعية لمعالجة القضايا الإنسانية والمجتمعية العاجلة، دون ادعاء التمثيل أو الوصاية.

وتمر المحافظة حاليًا بمرحلة حرجة تتسم بالمجازر، والتهجير، والتهميش، في ظل انسداد سياسي وخطاب مركزي يتجاهل معاناة أهلها، أضاف البيان، موضحًا، “نحن لا ندّعي تمثيل أحد، ولا نزعم امتلاك الحقيقة المطلقة، لكن هذه الوثيقة تقدم خطوات عملية تحول الواقع الراهن إلى مسار مدني وطني يحمي المجتمع ويصون كرامته ويؤمن استقراره”.

أهداف “هيئة الإنقاذ المدني”

البيان حدد الأهداف الرئيسة لـ”هيئة الإنقاذ المدني”، التي تمثلت بعدة نقاط، وفق البيان، وهي:

أولًا: إدانة المجازر والمطالبة بالمحاسبة وجبر الضرر:

تشكل الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء جرائم أخلاقية وسياسية جسيمة لا يمكن تبريرها أو تجاوزها بالصمت أو النسيان، وتؤكد الهيئة أن المسؤولية فردية، ولا حصانة لأي شخص أو جهة متورطة.

كما طالب بمسار محاسبة علني ومستقل وغير مسيس، مصحوبًا بجبر الضرر وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا دون تأجيل، معتبرًا أن المحاسبة ليست انتقامًا، بل شرط أساسي للاستقرار ومنع تكرار الجرائم.

ثانيًا: تحميل السلطة مسؤولية أحداث تموز الدامية:

تقع مسؤولية حماية المدنيين على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، بغض النظر عن تعقيدات الواقع أو محاولات الصدام المحلية.

كذلك، تحميل السلطة المسؤولية لا يعني تبرئة أي طرف آخر، بل الإقرار بأن غياب الحماية أو سوء إدارة الملف أو التأخر في التدخل ساهم في تفاقم المأساة، مشيرًا إلى أن أي استقرار مستقبلي يتطلب تحملًا واضحًا للمسؤولية ومراجعة جدية للأداء.

ثالثًا: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، واعتماد اللامركزية الإدارية التوافقية:

ينطلق البيان من “موقف وطني صريح” يؤكد انتماء السويداء الكامل للدولة السورية، ويستند إلى تاريخ أهلها الذي يجسد النضال الوطني المشترك، بما في ذلك إرث الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش.

ويهدف هذا الموقف إلى قطع الطريق على أي مشاريع تقسيم أو عزل أو توظيف خارجي لمعاناة المحافظة، مع التأكيد أن المطالب المحلية العادلة لا تتعارض مع وحدة البلاد وسيادتها.

رابعًا: عودة الأهالي إلى قراهم، الإفراج عن المختطفين، وتعويض المتضررين:

لا يمكن الحديث عن استقرار أو سلم أهلي في ظل وجود مهجرين أو مختطفين، وفق البيان.

وتعتبر الهيئة عودة الأهالي إلى قراهم عودة آمنة وكريمة أولوية عاجلة، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين المدنيين، ووضع آلية واضحة وشفافة لتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، مع ضمانات عملية تمنع تكرار الانتهاكات.

خامسًا: حماية الطلاب وضمان الحق في التعليم:

يُعد التعليم حقًا أساسيًا لا يجوز التفريط به أو ربطه بالظروف الأمنية، وبالتالي تطالب الهيئة بحماية الطلاب الجامعيين وضمان وصولهم الآمن إلى جامعاتهم، وتعويض الفاقد التعليمي الناتج عن الأحداث، وتقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتضررين، مع الاعتراف الكامل بشهادة الثانوية لعام 2025 دون أي انتقاص.

سادسًا: تحييد السويداء عن المحاور الإقليمية وضمان العيش الكريم:

تؤكد الهيئة ضرورة تحييد السويداء عن أي صراعات أو اصطفافات إقليمية تهدف إلى تقسيم سوريا أو استخدام معاناة أهلها كورقة ضغط. يشكل ضمان الأمن والخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم أولوية قصوى، ويُعد تحييد السلاح عن الخلافات الداخلية خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.

سابعًا: الحوار والتعاون المدني أساس العمل المجتمعي:

يُعد غياب الحوار أحد أبرز أسباب تفاقم الانقسام والفوضى، إذ تؤمن الهيئة بأن الحوار والتعاون المدني، القائمين على الاحترام المتبادل ورفض التخوين، هما السبيل الوحيد لبناء الثقة، ومعالجة الخلافات، وتحويل المجتمع من حالة الخوف ورد الفعل إلى الفعل المنظم والمسؤول.

مبادئ “الهيئة”

حدد البيان المبادئ الأساسية لـ”هيئة الإنقاذ المدني في السويداء”، وفق:

•  حماية المدنيين أولوية مطلقة وغير قابلة للمساومة.

•  العدالة والمحاسبة شرط للاستقرار، وليست أداة للانتقام.

•  رفض العنف والتسليح في إدارة الخلافات الداخلية.

•  الالتزام بالهوية الوطنية السورية، مع احترام التعددية والاختلاف السياسي.

الرؤية العامة

أما بنود الرؤية العامة وآليات العمل، حددت بما يلي:

•  تحويل الخوف والجمود إلى مسار حوار وحلول عملية.

•  إعادة الأهالي إلى بيوتهم بأمان وضمان حقوقهم الأساسية.

•  منع تكرار الانتهاكات عبر آليات مدنية واضحة.

•  التوثيق: جمع وتوثيق الأضرار والانتهاكات وفق معايير مهنية وشفافة.

•  التعويض: وضع آلية واضحة دون تأجيل.

•  التعاون مع الدولة: شراكة فعلية لإدارة الشأن المحلي، مع الاعتراف بما حصل، والالتزام بعودة الأهالي وفتح مسار محاسبة شفاف.

“هذه مبادرة مفتوحة للتطوير والنقاش، وليست إعلان سلطة أو مشروع حكم. ندعو جميع أبناء السويداء والمعنيين بالاستقرار إلى مناقشتها والمشاركة في تحويلها إلى مسار عملي يحمي المجتمع ويخدمه”، أضاف البيان.

الموقعون على البيان، هم، وائل شجاع، وكنان مسعود، و هادي منذر، وفادي الأطرش، مهند شهاب الدين، علاء أبو العز، وجميل الجباعي، وسومر صيموعة، وتمام اللحام، وطارق عدوان، وأسامة الحلبي، وعدنان أبو العز، ومنصور خزعل، سعيد الغضبان، ويارا جعفر، وفارس أبو فخر، وبسام عزي، وتركي العنداري، وجادالله حسون، وأماني أبو دقة، وكندا المعاز.

“خارطة طريق السويداء”

بنود وأهداف “التيار الثالث”، أعادت إلى الواجهة “خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء”، التي أطلقت ببيان ثلاثي سوري أمريكي أردني، في 16 من أيلول 2025.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية حينها، اعتمد المجتمعون خارطة طريق تؤكد أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن أبناءها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، مشيرين إلى أن إنهاء فجوة الثقة بين الحكومة والسكان يتطلب خطوات متدرجة لإعادة بناء الثقة وإعادة دمج المحافظة بالكامل في مؤسسات الدولة.

الخارطة تمثل محاولة الحكومة لاستعادة زمام الأمور برضا أهالي محافظة السويداء، وتجاوز مع حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما الاشتباكات وموجات الفلتان الأمني، التي خلّفت خسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة.

نصّت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:

• دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري

• استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

• نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء- دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.

• دعم جهود “الصليب الأحمر” للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.

• يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.

• إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.

• تعزيز “سردية وطنية” تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.

السويداء.. “خارطة طريق” مدعومة دوليًا مرفوضة محليًا

Related