افتتح متحف في بريطانيا معرضاً لآلاف القطع الأثرية الإفريقية التي لا يُعرف عنها شيء يذكر، على أمل إثارة حوار حول نهب الآثار خلال الحقبة الاستعمارية واستعادة هذه الآثار.
ويحتوي متحف مانشستر في شمال غرب إنجلترا على أكثر من 40 ألف قطعة إفريقية، كان معظمها محفوظاً في المخازن بعد الحصول عليها خلال عصر الإمبراطورية البريطانية من خلال التجارة ودراسات الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والمصادرة والنهب.
وقالت سيلفيا مجبياهوريكي، من جماعة إيجبو في مانشستر الكبرى التي شاركت في إنشاء المعرض: “بعضها أُهدي، وبعضها سُرق، وبعضها أُخذ عنوة عبر الغزو”.
وأضافت مجبياهوريكي: “من المهم أن نبدأ في جمعها معاً مرة أخرى”.
ويستكشف المعرض، الذي يُطلق عليه اسم “إفريقيا هاب”، ما إذا كان ينبغي إعادة القطع الأثرية إلى مجتمعاتها الأصلية، أو ما إذا كان يمكن مشاركتها والاحتفاء بها بطرق جديدة في مانشستر. ويطلب المتحف من الجمهور التواصل معه إذا تعرفوا على أي من القطع الأثرية.
وتتزايد الدعوات في جميع أنحاء العالم لإعادة القطع الأثرية المنهوبة ورفات الأجداد الموجودة في المؤسسات الغربية، ضمن حركة طويلة الأمد تسعى إلى الحصول على تعويضات عن الاستعمار والعبودية.
وفي حين أن معظم صالات العرض والمعارض في المتحف تعكس جهوداً على مدى سنوات من البحث، إلا أن العرض الجديد يكشف عن عمد ثغرات في معرفة المؤسسة.
فقد دخلت قطع أثرية، منها آلات موسيقية ومقاعد وتماثيل منحوتة، إلى مجموعة المتحف من خلال تبرعات أو مشتريات أو نقل بين المؤسسات، وغالباً ما كانت بمعلومات قليلة لا تتجاوز المتبرع أو المؤسسة التي جرى الحصول عليها منها.
وقال البيان: “نادراً ما تخبرناً سجلات المتحف بشأن من صنع هذه القطع، أو متى صنعت، أو ماذا كان اسمها في الأصل.. كما أنها لا تخبرنا من كان يملكها أو كيف كانت تستخدم أو لماذا كانت مهمة للناس”.
وبُذلت بعض جهود الاسترداد في أوروبا وأماكن أخرى، إلا أن الكثير من القطع الأثرية والرفات البشرية من إفريقيا ومناطق أخرى لا تزال محفوظة في الكثير من المؤسسات.
وفي مارس، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة إلى إصلاح ما وصفوه بأنه “فراغ تشريعي” يسمح للمتاحف والمؤسسات الأخرى بالاحتفاظ برفات الأجداد وعرضها.