مجلس الأمن يبدأ بحث مصير قوة حفظ السلام في لبنان

بدأ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مباحثات بشأن قرار صاغته فرنسا لتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، والإشارة إلى اعتزامه العمل على سحبها في نهاية المطاف، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الثلاثاء، تمسك بلاده ببقاء قوة يونيفيل.

وتسيّر يونيفيل، التي تأسست عام 1978، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض العملية سنوياً، وينتهي أجل تفويضها الحالي في 31 أغسطس.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في المجلس “أبلغت اجتماعاً مغلقاً للمجلس الاثنين، أن تفويض البعثة يجب أن يمدد لسنة واحدة أخيرة فقط”.

وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما إذا كانت واشنطن تريد إنهاء مهمة “اليونيفيل” تدريجياً، قال: “لا نعلق على المفاوضات الجارية في مجلس الأمن”.

وينص مشروع القرار الفرنسي على أن يشير المجلس إلى “عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر الحكومة اللبنانية بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية وأن تتفق الأطراف على ترتيب سياسي شامل”.

وورد في نص مشروع قرار مجلس الأمن أنه “يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك بالمعدات والعتاد والمال للجيش اللبناني”.

لبنان يتمسك ببقاء يونيفيل

بدوره، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، تمسّك لبنان ببقاء قوات حفظ السلام “اليونيفيل” في مناطق الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار (1701).

وقال عون خلال لقاء قائد “اليونيفيل” اللواء ديوداتو أباغنارا، إن لبنان “متمسك ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية”، مشدّداً على “أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل وأهالي البلدات والقرى الجنوبية”، حسبما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.