رفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب.
وحظي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن التزامه “بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”، كما رحّب بالتزام سوريا بضمان “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق ومكافحة الإرهاب”.
وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه يتوقع من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله “المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، في البيت الأبيض.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس”: “مرة جديدة وليست الأخيرة، تؤكد الدبلوماسية السورية حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً”.
وأضاف: “تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت مشروع قرار لمجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس السوري، ووزير الداخلية. ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام.
والأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس ترمب سيلتقي بنظيره السوري، الاثنين المقبل، في العاصمة واشنطن، فيما علمت “الشرق” أن الرئيس السوري سيجري لقاءات أيضاً في الكونجرس.
وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحافي، أن “الإدارة الأميركية تلاحظ تقدماً جيداً بشأن المطالب التي يترتب عليها رفع العقوبات عن دمشق تحت قيادتهم الجديدة، ولذلك سيكون (الرئيس السوري) هنا في البيت الأبيض، الاثنين، وسأترك للرئيس الحديث عن الأمر بمزيد من التفصيل”.