مجلس الأمن يمدد عقوبات الحوثيين ويطالب بوقف هجماتهم
طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون شروط، ومدد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على قيادات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات الأممية حتى 14 نوفمبر 2027.
ويشمل القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.
تمديد العقوبات ومكافحة تهريب الأسلحة
جدد المجلس التدابير المنصوص عليها في قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، والتي تلزم الدول الأعضاء بتجميد الأموال والأصول والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسمها أو وفق توجيهاتها. وتشمل التدابير أيضاً منع دخول الأفراد الذين تحددهم اللجنة إلى أراضي الدول الأعضاء.
وأعرب المجلس، المؤلف من 15 عضواً، عن قلقه البالغ من استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية وسيطرتهم على قطاعات اقتصادية رئيسية، بينها الطاقة والاتصالات، بما يمول حصولهم على الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيرة.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها براً وبحراً، وتحسين تبادل المعلومات لتنفيذ حظر السلاح. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة رفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، على أن يضم مختصين باستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.
مواقف بعد التصويت
قالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار «يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية وفي المنطقة».
وأضافت أن القرار يعزز تطبيق حظر السلاح ويضمن مواكبة نظام الجزاءات لما وصفته بالتهديدات المتطورة من الحوثيين، بما في ذلك اعتمادهم على مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد كيميائية أولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وشن هجمات في المنطقة.
وأدان أعضاء المجلس، في كلماتهم بعد التصويت، احتجاز الحوثيين موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. واستنكروا وفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، بعد وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الحوثيين.
وأكد القرار عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على أن الحوار والمصالحة بين الأطراف هما المسار الوحيد القابل للتطبيق، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية والنساء والشباب والمجتمع المدني. وشدد أيضاً على أهمية تيسير المساعدة الإنسانية والواردات التجارية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية