مجلس الجامعة العربية يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير ويعتبره جريمة إبادة جماعية

صدى الإعلام- دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وكذلك إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وحذر القرار الصادر عن الدورة الـ163 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عُقدت في مقر الأمانة العامة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فارسين شاهين، من الخطط الممنهجة وغير القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين إلى مليون مستوطن مستعمر، بهدف إنشاء أمر واقع مُعقد ينسف أسس السلام وحل الدولتين، ويُثبّت نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي فرضته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني، والإدانة الشديدة للتوسع الاستيطاني الرامي إلى بناء ما يقارب ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وأدان وزراء الخارجية، جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 565 يوماً، من خلال استهداف أكثر من 165 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، وإخضاع الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية الحيوية والمنظومات الصحية والإغاثية والدفاع المدني في قطاع غزة، وغيرها من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل قرينة على وجود نية مسبقة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب مجلس الجامعة عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

كما أدان بشدة، قوة الاحتلال غير القانوني، لرفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، بما فيها القرارات 2735 (2024) و2728 (2024) و2712 (2023) و2720 (2023)، وكذلك رفضها الانصياع للأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.