أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تعيين كاش باتيل، مرشح الرئيس دونالد ترمب، في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI، ليضع بذلك أحد الموالين لترمب على رأس أبرز وكالة لإنفاذ القانون بالولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات متزايدة.
وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بتعيين باتيل بموافقة 51 عضواً واعتراض 49. وانضمت عضوا المجلس سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، المنتميتان للحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين في معارضة تعيين باتيل، لكن ذلك لم يكف للتغلب على الدعم الجمهوري الواسع.
وعبرت كولينز وموركوفسكي، في معارضتهما لباتيل، عن قلقهما بشأن مناصرته السياسية السابقة لترمب وتأثيرها المحتمل على أنشطة إنفاذ القانون في مكتب التحقيقات.
وزعم أنصار الحزب الجمهوري أنه سيصلح وكالة أعاقها تراجع الثقة العامة.
وعارض الديمقراطيون بقوة ترشيح باتيل، قائلين إن “دعواته السابقة للثأر من منتقدي ترمب جعلته غير لائق لقيادة المكتب”.
وقال السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، عضو لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، في بيان: “سيكون السيد باتيل كارثة سياسية وأمنية على البلاد”.
من هو كاش باتيل؟
وُلِد كاشياب “كاش” باتيل في عام 1980 في “جاردن سيتي” بمدينة نيويورك، لأبوين هنديين من الغوجاراتية، إذ هاجرا إلى الولايات المتحدة من شرق إفريقيا عبر كندا.
وعمل باتيل سابقاً كمدافع عام فيدرالي ومدعٍ عام فيدرالي، كما كان له دور فعال في قيادة تحقيق الجمهوريين في مجلس النواب في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2016 في الاتصالات بين حملة ترمب لعام 2016 وروسيا خلال فترة عمله كمساعد لرئيس لجنة الاستخبارات السابق في مجلس النواب ديفين نونيس، بحسب “رويترز”.
ولاحقاً، خلال محاكمة ترمب الأولى، أخبرت المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل، محققي مجلس النواب بقلقها من أن باتيل كان يعمل سراً كقناة خلفية بين ترمب وأوكرانيا دون إذن، لكن باتيل نفى هذه الادعاءات.
وبعد مغادرة ترمب لمنصبه في يناير 2021، كان باتيل واحداً من عدة أشخاص عينهم ترمب كممثل للوصول إلى سجلاته الرئاسية، كما كان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترمب الذين زعموا، دون دليل، أن ترمب قد رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.
وتم استدعاء باتيل لاحقاً للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بالتحقيق. كمواطن خاص، كتب باتيل كتاباً بعنوان “عصابات الحكومة” والذي أعلن ترمب في عام 2023، أنه سيستخدمه كـ”خارطة طريق لإنهاء حكم الدولة العميقة”.
