مجلس الشيوخ يرفض تقييد عمليات ترامب ضد إيران دون تفويض الكونغرس

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، في 19 نوفمبر 2026، مشروع قرار ديمقراطياً يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس لمواصلتها. وجاء الرفض بعدما أقر مجلس النواب القرار في سبتمبر، بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204.

والقرار من نوع القرارات المتزامنة التي لا تُحال إلى الرئيس للتوقيع، ويظل أثرها سياسياً أكثر منه إلزاماً قانونياً.

وصوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لصالح القرار، هم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي. في المقابل، انضم الديمقراطي جون فيترمان عن بنسلفانيا إلى الجمهوريين في التصويت ضده، فيما لم يشارك الديمقراطي كريس ميرفي، بحسب السجل الرسمي لمجلس الشيوخ.

ويمثل التصويت أول اختبار رئيسي لموقف مجلس الشيوخ من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، الذي يدعو إلى استعادة الكونغرس صلاحياته في إعلان الحروب، إن نتائج الانتخابات تعكس رفض الأمريكيين للحرب وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأخرى المرتبط بها. وأضاف قبل التصويت: «لقد تجلت بوضوح تام، من خلال نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، حالة الاستياء من هذه الحرب».

وأظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بين 13 و16 نوفمبر أن 31% من الأمريكيين يؤيدون الحرب على إيران. في المقابل، دافع السناتور الجمهوري تيم شيهي عن مواصلة العمليات العسكرية، داعياً الولايات المتحدة إلى «إتمام المهمة وحماية البلاد وحلفائها».

وبحسب رويترز، يعد التصويت الحادي والعشرين في الكونغرس على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب منذ اندلاع الصراع. وأقر ترامب بأن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب كان أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكنه دافع عن قرار شن الهجوم على إيران.

ويستعد الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من 3 يناير 2027، بعد تعهد قادتهم بإعطاء أولوية لإنهاء الحرب، فيما تعهد زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإنهاء النزاع مع إيران.

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.