يخطط قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي لعقد تصويت، الثلاثاء، على مشروع قانون يلزم بالكشف عن الملفات الفيدرالية المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرين، حسبما نقلت مجلة “بوليتكو” عن ثلاثة مصادر مطلعة.
ويأتي هذا القرار المبدئي بعد نجاح النائبين الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، والديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، في تجاوز رئيس المجلس مايك جونسون، وفرض تصويت مباشر على مشروعهما المشترك لإجبار وزارة العدل على نشر جميع سجلاتها المرتبطة بجيفري إبستين.
ومن المقرر أن توافق لجنة القواعد في المجلس، مساء الاثنين، على إجراء تمهيدي لطرح 8 مشاريع قوانين للتصويت، من بينها تشريع إبستين. وإذا أُقرّ هذا الإجراء على الأرضية التشريعية، فمن المتوقع أن يبدأ النقاش والتصويت النهائي على مشروع القانون، ظهر الثلاثاء، مع احتمال تأجيله إلى المساء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طالب، الجمعة، المدعية العامة بام بوندي، ووزارة العدل، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بشأن التحقيق في علاقات إبستين، مع شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق بيل كلينتون وآخرين، إضافة إلى مؤسسات مالية كبرى مثل “جي بي مورجان” و”تشيس”.
تضارب جمهوري
ووفقاً للمجلة، فإنه من المتوقع أن ينشق عدد كبير من الجمهوريين لدعم مشروع القانون، الذي يحتاج لاحقاً إلى موافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع ترمب ليصبح نافذاً، وهو أمر وصفته “بوليتكو” بـ”غير مرجح، ما قد يطيل أمد الجدل حول علاقات ترمب بإبستين”.
ووقع أربعة نواب جمهوريين على العريضة التي فرضت التصويت، وهم ماسي، ولورين بوبرت من كولورادو، ومارجوري تايلور جرين من جورجيا، ونانسي ميس من ساوث كارولاينا، كما يراقبون خطوات جونسون عن كثب، وقد يتمكنون من عرقلة أي إجراء إجرائي يضعف مشروع القانون أو يؤجله أو يغير مساره، بحسب “بوليتكو”.
وفي حال استمرار التضارب الجمهوري، قد يؤدي هذا السيناريو إلى شلل في عمل المجلس في وقت يسعى فيه قادة الحزب لإعادة إطلاق جدول أعمال مزدحم بعد عطلة استمرت 7 أسابيع بسبب الإغلاق الحكومي القياسي.
ونشرت لجنة الرقابة في المجلس هذا الأسبوع بريداً إلكترونياً يعود لعام 2019 قال فيه إبستين إن “ترمب كان يعلم بشأن الفتيات”، في إشارة إلى اللواتي كان يتاجر بهن، لكن ترمب نفى أي تورط، ولم تظهر أدلة تثبت مشاركته في نشاط إبستين.
وتطارد قضية إبستين، الذي انتحر في زنزانة بسجن في مانهاتن عام 2019، الرئيس الأميركي منذ أشهر، وأثارت استياءً بين أنصاره السياسيين الذين انتقدوا وزارة العدل، لأنها لم تكشف عن معلومات إضافية، لكن ترمب ينفي بشدة وباستمرار علمه بجرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها إبستين، قائلاً إنهما كانا صديقين في الماضي قبل أن تقع بينهما قطيعة.
