صوّت مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لصالح تمرير مشروع قانون التفويض الدفاعي، والذي يخصص ميزانية قياسية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بقيمة 900 مليار دولار، متضمنة زيادة في رواتب الجنود وإصلاحات لأسلوب شراء وزارة الدفاع للأسلحة.
وأرسل المجلس مشروع القانون الضخم إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية. وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون بأغلبية ساحقة للموافقة على المشروع، الذي يحدد جدول أعمال السياسة الدفاعية الوطنية، وزيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد الخدمة العسكرية.
وتم تمرير المشروع في مجلس النواب بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 صوتاً، بعد جهود بذلها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإقناع النواب المترددين.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن تعاملها مع قضايا عسكرية، أبرزها ضربات القوارب في البحر الكاريبي.
وأعلن البيت الأبيض عن “دعمه القوي” لهذا التشريع الضروري، مؤكداً أنه يتماشى مع أجندة ترمب للأمن القومي. ومع ذلك، يحتوي مشروع القانون الذي يزيد عن 3 آلاف صفحة على عدة بنود رقابية على سياسات وزارة الدفاع، وتحدّ من بعض صلاحياتها.
ضغوط على البنتاجون
ويتضمن المشروع بنداً يزيد الضغط على البنتاجون لتزويد الكونجرس بمقاطع فيديو لغاراته على ما يُشتبه بأنها زوارق تهريب المخدرات في البحر الكاريبي.
ويعكس إدراج هذا البند في التشريع الضروري، الذي تم التفاوض عليه بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، رغبة المشرعين في أن تكشف إدارة ترمب مزيداً من المعلومات حول الغارة المثيرة للجدل في 2 سبتمبر، والمعروفة باسم “الضربة المزدوجة”، على زورق مشتبه به في تهريب المخدرات من فنزويلا، وفق CNN.
وأدرج المشرعون بنداً يقضي بخفض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث بنسبة الربع، حتى يقوم البنتاجون بتزويد الكونجرس بمقاطع الفيديو غير المعدلة.
كما يطالب المشروع بأن يسمح هيجسيث للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وقال النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والذي ساهم في التفاوض على مشروع القانون الضخم، إن اللغة الخاصة بضربات القوارب وبنوداً أخرى ستساعد الكونجرس على إعادة تأكيد دوره كسلطة موازية في الحكم.
ويعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاجون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.
ويستطيع الجمهوريون تسجيل مكاسب في هذا المشروع، إذ يروج كبار الجمهوريين في مجلس النواب إلى أن “قانون تفويض الدفاع الوطني” يقنن أكثر من عشرين أمراً تنفيذياً أصدرها ترمب، ويدرج جانباً كبيراً من أجندته على الحدود الجنوبية وخارج البلاد ضمن القانون. ويقولون أيضاً إن المشروع يُلغي مبادرات “التنوع” داخل الجيش.
وتتضمن بنود أخرى في المشروع إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، وإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، والسعي إلى تقييد قدرة إدارة ترمب على إجراء خفض كبير في أعداد القوات الأميركية في أوروبا.
ويهدف بند آخر إلى دعم جهود “استعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا”، إذ يعيد المشروع الدعم الأميركي للجهود الرامية إلى تعقب الأطفال وإعادتهم.
ويمدد التشريع، دعم البنتاجون لعمليات إنفاذ القانون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويعزز الوضع الأمني الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تمويل برامج التعاون الأمني مع تايوان.
وكان ترمب، قد طلب في مايو الماضي، موازنة دفاعية بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، وهي نفس ميزانية عام 2025 تقريباً، ولكن المشروع رفع الموازنة إلى 901 مليار دولار.
ولا يغير المشروع اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب” كما دعا إليه ترمب، بل يلتزم بالتسمية الحالية “وزارة الدفاع”.