أطلقت مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق مشروع ترميم الصحائف العقارية، للحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.
ويهدف المشروع لإعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تحفظ حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، وتسهل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان مستقبلًا، بحسب ما ذكره مدير السجل المؤقت، علي الخولي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 4 من كانون الأول.
وأشار إلى أن العديد من الصحائف العقارية تعرضت لتلف جزئي نتيجة عوامل الزمن والرطوبة وكثرة الاستخدام، حيث يعود بعضها إلى عام 1970، معتبرًا أن هذا المشروع لا يعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل يمثل خطوة لإحياء الذاكرة القانونية التي تعرضت للتشويه خلال عقود من الفوضى والفساد، ويؤمّن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية.
وتضم المديرية نحو 8500 صحيفة عقارية، تعرض حوالي 60 إلى 65% منها لتلف جزئي، تعود إلى الفترة الممتدة من عام 1970 حتى عام 2024 دون أن تخضع لأي عمليات ترميم سابقة، بحسب ما كشفه رئيس شعبة القيود العقارية في المديرية، فيصل يونس، لوكالة “سانا”.
وأوضح يونس أن العمل بالمشروع بدأ فعليًا منذ يومين، بعد استكمال جميع المستلزمات اللوجستية والفنية، ومن المتوقع إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
خطة لأرشفة الوثائق العقارية
كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ناقشت، في 1 من كانون الأول الحالي، آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، تمهيدًا لأتمتة السجل العقاري بشكل كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، قال عقب الاجتماع، إن الهدف هو وضع خطة متكاملة تسهل أرشفة الوثائق، والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية.
وأضاف أنه ستم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين، هما السجل العقاري والسجل المساحي، حيث تمت المباشرة بالسجل العقاري من خلال ثلاث مراحل:
- أرشفة العقود مع الصحائف العقارية، مع وجود ترميز يربط مستقبلًا مع السجل المساحي.
- برمجيات (تطبيق أندرويد، برنامج رقمنة العقود، اختبار البرامج على العمل).
- الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.
وجُربت البرمجية المصممة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين، وفق مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس.
وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين، أرشفة العقود أولًا، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة، وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.
وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا أصدرت تعميمًا، في 18 من شباط الماضي، يقضي بالسماح بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات.
وبحسب التعميم، يعتبر مديرو المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية.
وأكدت المديرية العامة للمصالح العقارية أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.
واستأنفت مديرية المصالح العقارية عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي