محافظ السويداء يتهم “اللجنة القانونية” بعرقلة وصول الرواتب

حمّل محافظ السويداء، مصطفى البكور، ما وصفها بـ”الفصائل واللجنة غير القانونية” في المدينة، مسؤولية منع مديري الدوائر الحكومية من التواصل مع المحافظة لمتابعة إجراءات استلام رواتب الموظفين.

وقال البكور، عبر حسابه في تطبيق “تلجرام“، في 24 من تشرين الأول، إن “الفصائل واللجنة غير القانونية” تقوم بتخوين كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية عن طريق التواصل مع الحكومة، بينما “هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة ويضيّقون على غيرهم”.

وأضاف، “إذا كنت تمنع غيرك من الاستفادة، فمن باب أولى أن تعيش معاناته، لا أن تتاجر بها. كفى حججًا واهية… الناس تحتاج خبزًا، راتبًا، وباقي مقومات الحياة”.

وأكد أن المحافظة تتابع بكل جدية إجراءات صرف الرواتب وتحويلها إلى حسابات “شام كاش”، بهدف التخفيف من الأعباء وتسريع وصول الحقوق المالية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المحافظة.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب المحافظ، إلى حفظ كرامة الموظف وضمان حقه في راتبه دون تأخير أو إذلال، مشيرًا إلى أن الراتب حق أصيل للموظف، واستقرار وكرامة، وليس منّة من أحد.

رفض تدخل دمشق

جاء بيان محافظ السويداء بعد يوم واحد من بيان أصدرته “اللجنة القانونية العليا”، رفضت فيه أي تدخل مما سمّتها “حكومة دمشق” في شؤون السويداء، مطالبةً جميع العاملين في الشأن العام بالالتزام بروح “المسؤولية الوطنية”، والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات “الهيمنة والتفكيك”، والعمل من أجل صون كرامة السويداء واستمرار مؤسساتها في خدمة الناس، بعيدًا عن “التبعية والانقياد”.

وقالت اللجنة عبر صفحتها في “فيسبوك“، في 23 من تشرين الأول، إن “قرارات التعيين والتغيير في المديريات الخدمية في السويداء الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق لا تلزم أحدًا ولا تُحدث أثرًا قانونيًا أو إداريًا يُعتد به”.

واعتبرت التعيينات الجديدة “محاولة فاشلة لإعادة إنتاج الوصاية المركزية، وفرض إرادة خارجية على مؤسسات السويداء، في تجاهلٍ صارخ لإرادة أهلها، وللواقع الإداري والسياسي الذي فرضته تضحياتهم وصمودهم”.

وأكدت اللجنة أن “كل من يقبل أن يكون أداةً لتنفيذ هذه التعيينات الباطلة، يضع نفسه خارج إطار الثقة الشعبية والمؤسساتية، ويُحمّل نفسه مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع”.

وأضافت أن “اللجنة القانونية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو تعطيل إرادة أبناء الجبل، ولن تتردد في كشف أي تجاوز أو خرق، مهما كان مصدره أو غطاؤه السياسي”، مشيرةً إلى أنها تتابع عن كثب أداء المديريات والمؤسسات الخدمية في السويداء.

سطو مسلح

وزارة المالية السورية قالت، في 31 من تموز الماضي، إن الأموال التي حوّلتها إلى مدينة السويداء كرواتب لموظفي القطاع العام، تعرّضت للسطو المسلح من قبل ما أسمتهم “مجموعات خارجة عن القانون”، مضيفةً أن أحد تلك الحوادث كان السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا.

وأضافت الوزارة حينها أن “هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهودنا في استكمال صرف الرواتب للإخوة العاملين والمتقاعدين”.

وأكدت حرص الدولة السورية على القيام بواجبها تجاه أبنائها جميعًا، وتطلعها إلى توفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وُجدت لخدمة أبناء المحافظة الكرام.

رواتب لبعض الجهات الحكومية

أعلن محافظ السويداء، في 18 من تشرين الأول الحالي، الموافقة على صرف رواتب العاملين في الجهات التالية:

• المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
• الشركة العامة للكهرباء في السويداء.
• المصرف التجاري السوري- فرع شهبا.
• مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء.
• منشأة الدواجن في السويداء.
• مديرية المحروقات في السويداء.

وشملت هذه الموافقة صرف الرواتب عن أكثر من شهر، وذلك استجابةً للطلبات المرفوعة أصولًا، وحرصًا على دعم العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية.

وأكد البكور التزام المحافظة بتأمين الاستحقاقات المالية في وقتها، “تعزيزًا للاستقرار المهني والاجتماعي، وتقديرًا لجهود العاملين في خدمة المواطنين”.