محاكمة مارين لوبان بقضية خطيرة في فرنسا وإدانتها

قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكماً بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال عامة.

ويشكل هذا الحكم انتكاسة بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان، وسقطة كبيرة في جهود حزبها لتلميع صورته.

وكانت التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عين حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي اطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه “عين رئيس الجمهورية، فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة”.

وسيتولى بايرو مهمة شاقة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، وإقرار ميزانية العام 2025.