قال محامو طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا الأميركية محمود خليل، المحتجز بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين إنه لا يوجد احتمال لهروب موكلهم، ويجب السماح له بالعودة إلى بيته في ظل انتظاره ولادة طفله الأول.
وكان المحامون قدموا طلباً للإفراج عه بكفالة السبت.
وألقت السلطات الأميركية القبض على خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً، قبل أسبوع في سكنه الجامعي، واحتجزته لدى إدارة الهجرة في لويزيانا.
وبينما لم تُوجّه إليه أي تهمة جنائية بعد، من المقرر أن تضع زوجته، وهي مواطنة أميركية، مولودها الشهر المقبل.
وأصبحت قضية خليل محور توتر بعد تعهد الرئيس دونالد ترمب بترحيل بعض النشطاء الذين شاركوا باحتجاجات في حرم الجامعات الأميركية بسبب حرب إسرائيل على حركة “حماس” في غزة.
وكان خليل عضواً بارزاً في حركة الاحتجاج بجامعة كولومبيا. وقد أثار اعتقاله احتجاجات الأسبوع الماضي.
وقال محامو وزارة العدل الأميركية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
و في وقت سابق الجمعة، أشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
واعتبر محامو خليل في طلب الإفراج عنه بكفالة أن “احتجازه يُضعف من قدرته على التعبير بلا شك، حيث تراقب الحكومة الاتحادية وتتحكم في قدرته على التواصل مع العالم الخارجي، ولها سلطة كاملة على جميع القرارات التي تؤثر على حياته اليومية داخل سجن خاص ناء”.
وأضاف المحامون أنه في حال إطلاق سراحه، سيعود خليل إلى منزله لمساعدة زوجته في الاستعداد لولادة طفلهما، وسيبدأ عملاً في منظمة لحقوق الإنسان في نيويورك. وأشاروا إلى أنه يحظى بدعم عدد كبير من زملائه وأساتذة الجامعة والزملاء والأصدقاء الحاليين والسابقين الذين يطالبون بإطلاق سراحه.
وذكر المحامون: “لا توجد مزاعم بأن السيد خليل قد يهرب أو أنه يشكل خطراً على المجتمع. لم يُعتقل السيد خليل أو يُدان بارتكاب جريمة قط”.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية الجمعة إن “وجود شخص غير أميركي في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقاً.. لن نفتقد محمود”.
