– لمى دياب
يشتكي عدد من أهالي الغوطة الشرقية صعوبة المواصلات عقب نقل مواقف “السرافيس” إلى “كراج العباسيين” بعدما كانت تصل إلى شارع “الثورة” وسط دمشق، ما أدى إلى عبء مادي بسبب ارتفاع التعرفة للراكب الواحد، عدا عن الوقت المستغرق لنقلهم إلى مركز المدينة.
رضوان الهواري، طالب في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، قال ل، إنه يقطن في زملكا، ويترتب على قرار نقل المواقف إلى “كراج العباسيين” عبء مادي إضافي، خاصة على الطلاب والموظفين ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى، خصوصًا وسط الظروف المعيشية الصعبة، معتبرًا أن القرار، الذي أقر العام الماضي (قبل سقوط النظام السابق)، غير مدروس.
بينما يضطر محمد القباني، الموظف في القطاع الخاص، للخروج قبل ساعتين على أقل تقدير، من مكان إقامته في حرستا للوصول إلى عمله في المزة، متذمرًا مما يسببه نقل المواقف من ضيق في الوقت وأعباء مادية.
مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب في وزارة النقل، عمران قطان، قال ل، إنه يجري العمل على دراسة لإنشاء محطات تبادلية على أطراف مدينة دمشق، بالتنسيق مع محافظة دمشق، وسيجري اتخاذ القرار بوقت قريب.
والهدف من هذه المحطات تخفيف الازدحام المروري في مدينة دمشق، وتأمين نقل مريح داخل المدينة ويلبي حاجة المواطن، وخاصة للطلاب وأصحاب الدخل المحدود، إذ سيجري تأمين باصات نقل داخلي لنقل المواطنين إلى مركز المدينة وبالعكس بشكل منظم، بحسب قطان.
وتابع قطان أن التعرفة المعتمدة لدى شركات النقل الداخلي 2000 ليرة سورية من المحطات التبادلية إلى مركز المدينة، على أن تتم دراسة التعرفة بشكل مناسب ومفصل، وسط محاولات لتخفيضها لتخفيف العبء عن المواطنين.
كما سيجري إعادة النظر بتعرفة “الميكروباصات” التي تصل المحطات التبادلية، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد التعرفة الاجتماعية بدلًا من الاقتصادية بباصات النقل الداخلي.
فروق في التعرفة
خلال جولة ل في دمشق وريفها، لرصد تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي، تبين أن التعرفة للخطوط التي تخدمها شركات النقل الداخلي الخاصة هي 3500 ليرة سورية، بينما بحافلات النقل الداخلي العامة (زاجل) هي 2000 ليرة سورية.
ويحصل الراكب على تذكرة تستخدم لمرة واحدة، تحميه من دفع غرامة مالية عند تفتيش المراقب.
وكان مدير النقل البري في فرع دمشق، حسين رقية، أوضح ل أنه لا يوجد فرق في تكلفة أسعار المحروقات بين الشركات العامة والخاصة، والليتر الواحد من المازوت يباع بسعر 13065 ليرة سورية.
وتابع رقية أنه سيتم تطبيق إجراءات قانونية بحق الشركات الخاصة غير الملتزمة بتطبيق قرار تخفيض تعرفة الركوب إلى 2000 ليرة سورية، مفضلًا عدم التصريح عن ماهية هذه الإجراءات، وإعطاء الشركات بعضًا من الوقت لإعادة حساباتها.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
