وجهت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، “ضربة قوية” لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون “أعداء الأجانب” لعام 1798، وفق شبكة NBC News.
وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين “فرصة ملائمة” لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم “يوم عصيب لأميركا”.
وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس.
وانتقدت المحكمة في القرار، الذي لم يُوقع من قبل قاض محدد، منح المحتجزين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للطعن القانوني في ترحيلهم، معتبرة أن ذلك لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة.
وجاء في نص القرار: “في ظل هذه الظروف، فإن إرسال إخطار بالترحيل قبل 24 ساعة فقط، دون توضيح كيفية ممارسة الحقوق القانونية للطعن، لا يمكن اعتباره كافياً بأي حال”.
لكن المحكمة رأت أيضاً أن القضاة، وهم “بعيدون عن واقع الأرض”، ليسوا الجهة الأنسب لتحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مستوى الإجراءات القانونية الواجب توفيرها للمحتجزين.
وتركز الدعوى القضائية على محاولة إدارة ترمب استخدام قانون “الأعداء الأجانب”، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن الثامن عشر، ويُفعّل في أوقات الحروب، لترحيل فنزويليين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة “ترين دي أراجوا”.
ورحب لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتولى القضية، بقرار المحكمة، قائلاً: “أوقفت المحكمة بشكل صحيح هذا الاستخدام غير المسبوق لصلاحيات زمن الحرب إلى حين النظر الكامل في القضية”.
وأضاف: “وهذا يعني حالياً أن لا أحد سيتم ترحيله على عجل إلى سجون أجنبية قاسية، وربما يُحتجز هناك دون تواصل مع العالم الخارجي مدى الحياة”.
ترمب: “يوم عصيب لأميركا”
في المقابل، انتقد ترمب القرار عبر منصة “تروث سوشال” (Truth Social) المملوكة له، وكتب بأحرف كبيرة: “المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلادنا!”.
وأضاف ترمب، في منشور آخر، أن قرار المحكمة العليا “سيسمح لمزيد من المجرمين بدخول بلادنا، ما يلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي”
وكتب ترمب: “المحكمة العليا للولايات المتحدة لا تسمح لي بفعل ما انتُخبتُ من أجله”. مضيفاً: “هذا يومٌ عصيبٌ وخطيرٌ لأميركا!”.
لكن المحكمة أوضحت أن قرارها لا يتناول جوهر القضية المتعلقة بشرعية استخدام قانون “الأعداء الأجانب” في هذه الحالة، مشددة: “للتوضيح، نحن نقرر اليوم فقط أن المحتجزين يستحقون إشعاراً أفضل مما حصلوا عليه في 18 أبريل”.
وكان القاضيان المحافظان صمويل أليتو وكلارنس توماس قد عارضا القرار. وكتب أليتو في اعتراضه أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى، مضيفاً أن المحكمة “ليست لديها سلطة لتقديم أي إنصاف في هذه المرحلة”.
وتأتي هذه المحاولة من إدارة ترمب ضمن سلسلة من السياسات المتشددة ضد الهجرة، التي واجهت اعتراضات قانونية وسياسية متكررة.
ورغم أن قانون “الأعداء الأجانب” يُستخدم فقط في حالات “الغزو أو التهديدات الخارجية”، لكن الحكومة تقول إن العصابة الفنزويلية تعمل كذراع للحكومة الفنزويلية، وهو ادعاء محل جدل كبير.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 أبريل قراراً آخر، يؤكد ضرورة منح من يجري ترحيلهم بموجب هذا القانون الفرصة للطعن في القرار من خلال دعاوى “المثول أمام القضاء”.
ولا تزال قضايا متعددة متعلقة بالقانون نفسه تُنظر أمام محاكم مختلفة في الولايات المتحدة، وتثير كل منها مسائل قانونية متباينة، من بينها قضية “كيلمار أبريجو جارسيا”، الذي رحل بالخطأ إلى السلفادور، ما أثار جدلاً إضافيا بشأن حقوق المحتجزين والإجراءات المتبعة.
