قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الاثنين، بأن ألينا حبة، وهي محامية شخصية سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، جرى تعيينها بشكل غير قانوني في منصب المدعي العام الاتحادي في نيوجيرزي، واستبعدتها من الإشراف على القضايا.
ويعد هذا الحكم، الصادر بالإجماع من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأميركية في فيلادلفيا، أحدث قرار مناوئ لجهود ترمب ووزارة العدل في سعيهما لتنصيب موالين لهما للإشراف على مكاتب المدعين العامين الأميركيين الرئيسية في أنحاء الولايات المتحدة.
وأيدت الدائرة الثالثة بذلك حكماً أصدره قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران، في أغسطس، بأن “إدارة ترمب انتهكت قانوناً اتحادياً خاصاً بالتعيينات عند تعيين حبة بمنصب المدعي العام في نيوجيرزي”.
وكتب القاضي دي مايكل فيشر في الحكم: “من الواضح أن الإدارة الحالية من بعض العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون تعيين من عينتهم، إن جهودها لترقية مرشحتها المفضلة لمنصب المدعي العام في نيوجيرزي، ألينا حبة، إلى منصب القائم بعمل وزير العدل الأميركي توضح الصعوبات التي تواجهها”.
ومن المرجح أن يلقي حكم اليوم بظلاله على عشرات القضايا الجنائية الاتحادية الحالية في نيوجيرزي، مما يجبر وزارة العدل على تعيين مدع عام جديد للإشراف على تلك القضايا. ويمكن للإدارة الأميركية أن تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية.
القضاء وإدارة ترمب
ويأتي هذا الحكم في ظل سعي إدارة ترمب للإبقاء على حبة قائماً بأعمال المدعي العام الأميركي لولاية نيوجيرزي، وهو منصب معني بتطبيق القانون الجنائي والمدني الفيدرالي، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
كما يأتي الحكم بعد أن شكَّك القضاة في مساعي الحكومة للإبقاء على حبة في منصبها، بعد انتهاء فترة تعيينها المؤقت دون حصولها على موافقة مجلس الشيوخ.
وقالت حبة، بعد تلك الجلسة في بيان على منصة “إكس”، ” إنها كانت تقاتل نيابة عن مرشحين آخرين لمنصب المدعين الفيدراليين الذين حُرموا من فرصة عقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ”.
ولم يُعلّق البيت الأبيض فوراً على قضية حبة، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل.
ووُجهت رسائل تطلب التعليق من مكتب المدعي العام الأميركي في نيوجيرزي، ومساعد حبة الشخصي، ووزارة العدل.
وقال محامو المتهمين، في بيان أرسلوه عبر البريد الإلكتروني، إن “القرار أكد أن حبة تخدم بشكل غير قانوني”.
تحدي التعيينات
وذكر المحامون آبي لويل، وجيري كروفاتين، ونورم إيزن في البيان: “سنواصل تحدي التعيينات غير القانونية التي أجراها الرئيس ترمب للمدعين العامين الأميركيين المزعومين أينما كان ذلك مناسباً”.
ولا تعد حبة المدعي العام الوحيد في إدارة ترمب الذي تم الطعن في تعيينه من قبل محامي الدفاع.
وفي الأسبوع الماضي، رفض قاض فيدرالي دعاوى جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن خلص إلى أن المدعي العام المُعيّن على عجل، ليندسي هاليجان، الذي رفع التهم، عُيّن بشكل غير قانوني في منصب المدعي العام الأميركي المؤقت للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا. وأعلنت وزارة العدل أنها “تنوي استئناف الأحكام”.