قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك في رأي استشاري غير ملزم، لكن له ثقل سياسي، وقانوني.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل مُلزمة أيضاً بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكرت المحكمة أنه “لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب”، وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.
تفاصيل رأي محكمة العدل الدولية
وأكدت مـحكمة العدل الدولية أن إسرائيل- بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالالتزامات التالية بموجب القانون الدولي الإنساني:
- ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية.
- احترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
- احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة.
- احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
- ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة.
- ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود وأنشطة الأمم المتحدة.
- ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
- احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات.
- احترام حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل.
من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: “نتوقع من محكمة العدل أن تنظر في ما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية”.
والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي، لكنها غير ملزمة، ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.
واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في أبريل بخرق القانون الدولي، برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو.
ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.
وتسمح خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة في وقت سابق من أكتوبر، بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة.
واتهمت إسرائيل، حركة حماس، في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم تسليمها في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن فرض قيود على المساعدات يهدف إلى الضغط على الحركة.
ولم تشهد أي جلسات استماع سابقة في محكمة العدل الدولية أي تمثيل إسرائيلي، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابياً.
وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأونروا العمل في إسرائيل بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت المحكمة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب إنهاؤه فوراً، وقالت أيضاً إن وضع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يفرض عليها التزامات تجاه الفلسطينيين تتعلق بحقوق الإنسان.