رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى قضائية أقامها السودان ضد الإمارات، بدعوى عدم الاختصاص، إذ سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها.
وقالت المحكمة، إنه لا يمكنها إصدار التدابير التي طلبها السودان ضد الإمارات، فيما يتعلق بـ”منع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور”، وفق الدعوى السودانية.
ورحبت الإمارات، الاثنين، بقرار المحكمة، واعتبرته “يؤكد ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن “الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور”، لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وأقرت المحكمة دفوع الإمارات، ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من سجلاتها.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة، أنه نظراً لغياب الاختصاص “فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان”.
وفي بيان لها، قالت ريم كتيت نائبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، باعتبارها ممثلة الإمارات أمام المحكمة: “يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة. ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع”.
