رفضت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، الخميس، محاولة لمنع نشر تقرير المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهود الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإلغاء خسارته في انتخابات العام 2020، التي فاز بها جو بايدن، وفق ما أوردته “أسوشيتد برس”.
ورفضت محكمة الاستئناف الحادية عشرة طلباً طارئاً يهدف إلى إبقاء التقرير طي الكتمان، إذ من المتوقع أن يوضح تفاصيل غير سارة حول جهود ترمب، للتشبث بالسلطة في الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.
وتنص لوائح وزارة العدل على أن يقدم المستشارون الخاصون الذين يعينهم النائب العام، تقريراً سرياً عند انتهاء تحقيقاتهم، ثم يعود الأمر إلى النائب العام ليقرر ما الذي يجب نشره.
ونشر النائب العام ميريك جارلاند التقارير التي أعدها المستشارون الخاصون الذين عملوا تحت إشرافه بالكامل، بما في ذلك تقرير روبرت هور عن تعامل بايدن مع المعلومات السرية، وتقرير جون دورهام عن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التدخل الروسي بالانتخابات.
وحتى مع حكم محكمة الاستئناف، لن يتم نشر تقرير التدخل في الانتخابات على الفور، ولا يوجد ما يضمن ذلك، إذ من المتوقع نشوب المزيد من المشاحنات القانونية.
ويظل حكم المحكمة الأدنى الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، التي عينها ترمب في فلوريدا، والذي يمنع وزارة العدل مؤقتاً من إصدار التقرير، ساري المفعول لمدة ثلاثة أيام.
وقد يطلب المتهمون الآن من كانون، الحكم على مدى صحة طلبهم بمنع نشر التقرير، وهو ما لم تفعله في وقت سابق عندما وافقت على طلبهم الطارئ، كما من الممكن أن يطلبوا من المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون التدخل.
“تقرير منحاز”
من جانبه، وصف الناطق باسم ترمب، ستيفن تشيونج، تقرير سميث بأنه “خطاب غير دستوري، ومنحاز، ومليء بالأكاذيب”.
وقال تشيونج، في بيان، بعد الحكم: “لقد حان الوقت لكي يفعل جو بايدن وميريك جارلاند الشيء الصحيح ويوقفا نهائياً التسليح السياسي لنظام العدالة لدينا”.
بدورها، قالت وزارة العدل إن “مجلداً منفصلاً من نفس تقرير المستشار الخاص، المتعلق باحتكار ترمب للوثائق السرية في عقاره مار إيه لاجو، لن يصبح علنياً بينما تظل القضية ضد اثنين من المتهمين المشاركين للرئيس المنتخب معلقة”.
ومن المتوقع أن يوضح التقرير المكون من مجلدين النتائج، ويشرح قرارات الاتهام في تحقيقي سميث، على الرغم من أن احتمال الحصول على معلومات جديدة مهمة غير واضح بالنظر إلى التفاصيل الواسعة التي تم الكشف عنها بالفعل في لوائح اتهام منفصلة ضد ترمب.
وتخلى فريق سميث عن كلتا القضيتين في نوفمبر الماضي، بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، مستشهداً بسياسة وزارة العدل التي تحظر الملاحقات القضائية الفيدرالية للرؤساء الحاليين.
ورفضت كانون، في يوليو الماضي، القضية التي تتهم ترمب باحتكار وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه، وخلصت إلى أن تعيين سميث كان “غير قانوني”.
ولا يزال استئناف سميث لرفض التهم الموجهة إلى والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا، اللذين اتُهِما مع ترمب بعرقلة التحقيق، نشطاً، وزعم الدفاع، هذا الأسبوع، أن إصدار تقرير أثناء انتظار الإجراءات سيكون ضاراً وغير عادل.
ويقلل قرار وزارة العدل بحجب قسم الوثائق السرية من التقرير في الوقت الحالي من احتمالية رؤيته من قبل الجمهور، نظراً لأن وزارة العدل التابعة لترمب لن تنشره على الأرجح، حتى بعد حل القضية ضد نوتا ودي أوليفيرا.
وتم تضييق قضية التدخل في الانتخابات بشكل كبير من خلال حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، إذ قضت المحكمة آنذاك لأول مرة بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية، ما أنهى تقريباً احتمالات محاكمة ترمب قبل انتخابات نوفمبر.
