محكمة تركية تأمر بسجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو

أمرت محكمة تركية الأحد، باحتجاز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت الوكالة إن محكمة الصلح الجزائية قضت بسجن أوغلو على خلفية “تحقيقات فساد متعلقة بالبلدية”.
وأعلنت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد. ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب.
وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب من ممثلي الادعاء العام في تركيا، حيث طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
ونفى إمام أوغلو التهم المنسوبة إليه، واصفاً إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”. وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.
وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التركية رفضاً لتوقيف إمام أوغلو، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول، فيما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، والعاصمة أنقرة، لليلة الثالثة على التوالي، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
الشعب الجمهوري يصوت لترشيح إمام أوغلو للرئاسة
وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.
وتوجه أعضاء الحزب إلى مراكز اقتراع الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق “رويترز”.
ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.
وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليماً. وينتهي التصويت الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في 2028.
تصاعد الاحتجاجات
ومنذ الأربعاء، يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
وقالت وزارة الداخلية التركية، السبت، إن السلطات اعتقلت 343 شخصاً خلال الاحتجاجات في عدة مدن ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المظاهرات اندلعت في أكثر من 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن تركيا والعاصمة أنقرة. وأضافت أن الهدف من الاعتقالات منع “الإخلال بالنظام العام”، وحذرت من أن السلطات لن تتسامح مع “الفوضى والاستفزاز”.
واشتبك المتظاهرون أيضاً مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد، وفي العاصمة أنقرة، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.
ترشيح إمام أوغلو
ومن المقرر أن يعلن حزب “الشعب الجمهوري”، الأحد، ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2028، لكن لكي يكون من حق أردوغان الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان أن يحدد تاريخاً أسبق عن هذا الموعد.
ولتجنب عراقيل قانونية أخرى، قال أوزيل إن حزب “الشعب الجمهوري” سيعقد مؤتمراً استثنائياً في السادس من أبريل المقبل، لمنع السلطات من تعيين وصي من خارج الحزب. وكان مدع عام في أنقرة قد فتح تحقيقاً سابقاً في مزاعم مخالفات رافقت مؤتمره السابق عام 2023.
وفي مقابلة مع “رويترز”، قال أوزجور أوزيل، زعيم حزب “الشعب الجمهوري” إن الحزب سيقاوم أي محاولات لإبعاده ومسؤولين آخرين في الحزب عن مقر البلدية الذي يقيمون فيه منذ احتجاز إمام أوغلو وحيث تتركز الاحتجاجات.
ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية، بسبب الاتهامات الموجهة إليه التي تتضمن مساعدة حزب “العمال الكردستاني” المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
يشار إلى أن إمام أوغلو احتجز بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده، سيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية، التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات