أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم 27 من تموز، قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، لبشار الأسد.
ويعني ذلك إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.
وعبّر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهو أحد الأطراف الذين عملوا على تطوير القضية، عن خيبة أمله من قرار المحكمة.
ووصف القرار عبر صفحته في “فيسبوك” بأنه “مخيب من القضاء الفرنسي”.
رئيس محكمة النقض، كريستوف سولار، قال إن 19 قاضيًا في الحكم رفضوا رفع الحصانة عن الأسد، وهو ما كان من الممكن أن يمهد الطريق لمحاكمته غيابيًا في فرنسا بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013، بحسب وكالة “أسوشتد برس”.
وأضاف سولار، “بموجب القانون الدولي الحالي، فإن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تشكل استثناءً من مبدأ الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجانب في أثناء توليهم مناصبهم”.
مديرة برنامج الأرشيف السوري، جلنار أحمد، قالت ل، إن “الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، كانت سارية وقت إصدار مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021 ولهذا السبب تم قبول الطعن”.
وأضافت أن “المحكمة أشارت لقضاة التحقيق بإمكانية استمرار التحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال جديدة”، وأنه ما زال ممكنًا إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد، كونه لم يعد رئيسًا لسوريا، ولم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية.
وعبرت الأحمد عن أسفها إزاء القرار، ووصفته بأنه “انتكاسة لجهود مكافحة الإفلات من العقاب بذريعة الحصانة الشخصية لرؤساء الدول”.
وتابعت بأن هذا القرار “ليس نهاية الطريق، وستبقى جهود التوثيق وبناء القضايا والسعي للعدالة مستمرة بكل القنوات الممكنة”.
كيف صدرت مذكرة الاعتقال بحق الأسد
في آذار 2021، تقدم ناجون ومنظمات غير حكومية بشكوى جنائية في فرنسا تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين التي استهدفت عدرا ودوما والغوطة في سوريا في 2013، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد تقديم الشكوى وانضمام أطراف مدنية، تم فتح تحقيق رسمي في نيسان 2021 تبعه تعيين قاضيين للتحقيق.
جمعت منظمات حقوقية ومدنية سورية منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، وبرنامج الأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح عشرات الشهادات من ضحايا وذويهم، وشهود على الهجمات، إلى جانب شهادات خبراء، ومئات الأدلة الوثائقية.
واستنادًا إلى حجم وتفاصيل الأدلة، قرّر قضاة التحقيق أن هناك أدلة جدية، أو مؤيدة، ترجّح أن الأشخاص التالية أسماؤهم قد شاركوا في التخطيط للهجمات بالأسلحة الكيميائية وفي تنفيذها، ويتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم:
بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية آنذاك.
ماهر الأسد- القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري.
العميد غسان عباس- مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري آنذاك.
اللواء بسام الحسن- مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية آنذاك.
لذلك قرر قضاة التحقيق أن الرد المناسب لشكوى الضحايا والأدلة المقدمة هو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق الأفراد الذين تم تحديد هويتهم بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
” في النظام القضائي الفرنسي، تعني مذكرة التوقيف أمرًا قضائيًا موجهًا قوات إنفاذ القانون بالبحث والعثور عن الشخص المذكور وجلبه للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد نشرت مذكرات التوقيف هذه على المستويين الأوروبي والدولي عبر الـ إنتربول والـ يوروبول”
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
وبعد صدور مذكرات التوقيف في باريس، في 23 من كانون الأول 2023، قدّم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) طعنًا، وأحال القضية إلى غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، مطالبًا بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي