محكمة فيدرالية تمنع ترمب من فرض رسوم جمركية كبيرة

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، عقب صدور الحكم، إن العجز التجاري يمثل “حالة طوارئ وطنية دمّرت المجتمعات الأميركية، وتركت العمال خلفها، وأضعفت قاعدة الدفاع الصناعي لدينا، وهي حقائق لم تنكرها المحكمة”. وأضاف: “الإدارة ما زالت ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”.

لكن قرار المحكمة يجعل ترمب عاجزاً عن استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار دول العالم على تقديم تنازلات تجارية، إذ يتطلب ذلك موافقة الكونجرس.

“رسوم محدودة ومؤقتة”

ومع ذلك، يشير الحكم إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً على الدول التي تسجّل الولايات المتحدة معها عجزاً تجارياً كبيراً، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

واعتبرت المحكمة أن “الأوامر الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي صلاحيات يمنحها قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس”، وهو القانون الذي استندت إليه إدارة ترامب لتبرير فرض الرسوم.

وبحسب “أسوشيتد برس”، تشكل هذه “النكسة القانونية” رفضاً صريحاً للأسس التي بُنيت عليها إحدى أكثر سياسات ترمب إثارة للجدل في ولايته الثانية. وسارعت الإدارة إلى تقديم إشعار بالاستئناف، ومن المرجح أن ينتهي المطاف بالقضية أمام المحكمة العليا.

وتألفت هيئة المحكمة من القاضي تيموثي رايف الذي عيّنه ترمب، والقاضية جاين ريستاني المعيّنة من قبل الرئيس الراحل رونالد ريجان، والقاضي جاري كاتزمان المعين من الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ورُفعت الدعوى من قبل مجموعة من الشركات الصغيرة، بينها شركة استيراد نبيذ “V.O.S. Selections” التي صرّح مالكها بأن الرسوم ألحقت أضراراً جسيمة بأعماله وقد لا يتمكن من الاستمرار.

كما شاركت 12 ولاية في رفع الدعوى، بقيادة ولاية أوريجون، حيث علّق المدعي العام دان رايفيلد قائلاً: “هذا الحكم يؤكد أن القوانين لا تزال ذات أهمية، وأن القرارات التجارية لا يمكن اتخاذها وفقاً لأهواء الرئيس”.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إن الرسوم “تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسيارات، وهددت بنقص في السلع الضرورية، وأدت إلى انهيار سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الشركات الأميركية، كبيرة كانت أو صغيرة”.