محمد حمشو يعود للواجهة ويشغل السوريين.. اتفاق “غامض” مع الحكومة يشعل جدلاً

انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم رجل الأعمال والمهندس محمد حمشو، بعد تداول واسع لتساؤلات حول صحة توقيعه اتفاقاً جديداً مع الحكومة في دمشق.

وجاء ذلك عقب بيان نشره حمشو على حسابه في فيسبوك ليل الثلاثاء، أعلن فيه أنه “وقّع اتفاقاً شاملاً مع الحكومة الجديدة، وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة”.

وأوضح حمشو في بيانه أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم وتثبيت وضعه القانوني وفتح صفحة جديدة، مؤكداً أنه لا يرغب في الدخول في أي سجالات تتعلق بالمراحل السابقة.

وأضاف أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، عبر تعاون إيجابي بين الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم مصلحة البلاد والمواطنين.

ووجّه حمشو الشكر للرئيس السوري أحمد الشرع على ما وصفه بـ“السياسة الحكيمة” في طيّ صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار ولمّ الشمل.

ورغم بيان حمشو، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات من سوريين اعتبروا أن الاتفاق جاء دون مراجعة أو محاسبة عن المرحلة السابقة، مشيرين إلى قربه من النظام السابق، و لم تصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي الاتفاق.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أغسطس 2011 عقوبات على حمشو، متهمة إياه بتقديم خدمات دعماً للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتصرف نيابة عنه وعن شقيقه ماهر الأسد.

كما أُدرجت مجموعة حمشو الدولية التي تضم نحو 20 شركة على قائمة العقوبات لكونها خاضعة لسيطرته.

لكن في 30 يونيو 2025، أصدرت الخزانة الأميركية أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات الشامل على سوريا، وأزالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 518 شخصاً وكياناً من قائمة العقوبات، بينهم حمشو، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وعدد من المسؤولين.

وتملك مجموعة حمشو الدولية مصالح واسعة تشمل تصنيع المنتجات المعدنية، وتوزيع معدات وآلات البناء والكهرباء والمواد الكيميائية، والمقاولات المدنية لمشاريع المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، وتجارة الاتصالات والحواسيب، وإدارة الفنادق والمنتجعات، وتأجير السيارات.

وهو ما يجعل أي اتفاق بين حمشو والحكومة محط اهتمام اقتصادي وسياسي في آن واحد.