اللواء رأفت الشرقاوي يوضح قانون تامين حماية المنشآت والمرافق

اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية

وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلا: الدولة المصرية وكعادتها وفى تناغم وتنسيق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تصدت بقوة فى الآونة الأخيرة لجشع تجار السلع التموينية والغذائية معدومى الضمير بوضع القواعد الأساسية لتضافر جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة من خلال القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ لحماية كيان الدولة المصرية والمحافظة على مقدرات ومكتسابات الشعب نظرآ لقيام البعض باستغلال الأزمة العالمية فى ارتفاع سعر الدولار برفع سعر كافة السلع التموينية والغذائية بجشاعة غير مسبوقة واستغلال للأزمات التى يمر بها العالم وليس المجتمع المصرى فقط، وقد تضمن القانون الجديد منح حق الضبطة القضائية لرجال القوات المسلحة ومعاونة رجال الشرطة فى مهامهم مع إحالة هذه القضايا الى القضاء العسكرى لسرعة الفصل فيها وتحقيق الردع العام والخاص فى منع ظواهر الطمع والجشع التى اضرت بجميع الأسر المصرية وحاربتهم فى سبل معيشتهم وتيسير حياتهم اليومية.

واضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ويتضمن مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

كما نصت المادة الثانية من ذات “القانون ” يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الاجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال والتعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياحات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية, وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى، والتى يصدر بها قرار  رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

واضاف ان الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى، ويختص زير الدفاع بتحديد من له حق الضبطية القضائية من ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، ومن استعراض مواد القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية تجد ان النصوص اناطت برجال القوات المسلحة الذين يحددهم السيد وزير الدفاع حق الضبطية القضائية لمعاونة رجال الشرطة فى مهام فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياحات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وهذا القانون يهدف لوضع القواعد الأساسية لتضافر جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية كيان الدولة المصرية والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الشعب نظرآ لقيام بعض التجار معدومى الضمير من استغلال الأزمة العالمية فى ارتفاع سعر الدولار فى رفع سعر كافة السلع التموينية بجشاعة غير مسبوقة واستغلال للأزمات التى يمر بها العالم وليس المجتمع المصرى فقط، مع إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكرى لسرعة الفصل فيها وتحقيق الردع العام والخاص فى منع هذه الظواهر التي اضرت بجميع الأسر المصرية وحاربتهم فى تيسير حياتهم اليومية، مما دعى الدولة المصرية لإعداد مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية وموافقة مجلس النواب المصرى عليه واعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن تجار مصر المسؤولين عن استيراد السلع التموينية والغذائية وكل من يعمل فى هذا المجال او يشارك فى أى عمل يخص حياة ومعيشة الأسر المصرية، اتقوا الله فى مكاسبكم حتى يبارك لكم فيما تحصلتم عليه وكونوا مواطنين شرفاء وسيروا فى فلك الدولة المصرية ولا تخرجوا عن ركبها فالدولة المصرية لن تتوانا على الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بمقدرات ومكتسابات الشعب وحقوقه، فالدولة المصرية لن تغفل على كل من كان من الشرفاء وستحاسب وبكل شدة من خرج عن السياق مستغلًا لتلك الأزمة.

واختتم أن وزارة الداخلية، ومنذ بداية تلك الأزمة فى ارتفاع سعر الدولار والسلع التموينية والغذائية اتخذت إجراءات مشددة فى المجالين من خلال خطة محكمة أقرها وزير الداخلية ونفذها قطاعى الأمن العام والوطنى والادارة العامة لمباحث التموين وادارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية والادارات العامة والرئيسية ساهمت فى ضبط العديد من القضايا وحدت من الارتفاع الجنونى ومازالت تلك الحملات مستمرة ولن تتوقف في ظل إشراف رئيس الوزراء عل المجهودات اليومية من خلال غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الوزارات الأخرى المعنية، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والإشاعات والضغائن.