قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها خلال عام 2024، مؤكداً أن ذلك كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأضاف أن “الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر وديسمبر نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها”، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد مدبولي أن مصر ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، مشيراً إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء المصري استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية في ما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، “بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة”.
وجدد مدبولي خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، لضمان تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
