أصدر القضاء الفرنسي سبع مذكرات توقيق بحق مسؤولين في النظام السوري السابق من بينهم رئيسه المخلوع، بشار الأسد، في قضية مقتل صحفيين بحمص عام 2012.
وذكرت إذاعة “فرنسا الدولية” (RFI) اليوم، الثلاثاء 2 من أيلول، أن المذكرات التي صدرت في آب الماضي، كانت على خلفية قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، والذي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.
وكالة “فرانس برس” قالت إن مذكرات التوقيف شملت ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة” في جيش النظام السابق، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، وقائد أركان جيش النظام السابق من 2012 إلى 2017، علي أيوب.
وأشارت الوكالة إلى أن المذكرات صدرت بسبب القصف الذي أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشيلك.
واعتبرت سوريا في عهد الأسد البلد الأكثر فتكًا بالصحفيين عالميًا، بحسب تصنيف “لجنة حماية الصحفيين”، إذ قُتل سبعة صحفيين من أصل 25 حول العالم، في الفترة الممتدة بين 1 من كانون الثاني و13 من كانون الأول 2019.
وما بين 2011 و2019، قُتل ما لا يقل عن 134 صحفيًا في سوريا، وفي عام 2012 وحده، قُتل 31 صحفيًا في سوريا، وهو العام الذي وُصف بالأكثر دموية ضد الصحفيين.
في 22 من شباط 2012، تعرض مبنى كان يقيم فيه صحفيون لإطلاق النار لأول مرة، حينها قرر الصحفيون الموجودون بداخله المغادرة، فاستهدفتهم قذيفة هاون وقتلت إثر ذلك الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عامًا) من صحيفة “صنداي تايمز”، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عامًا)، بينما أصيبت المراسلة الفرنسية إديث بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.
ماري كولفين وريمي أوشليك
خلال تغطيتها قصف قوات النظام السوري على حي بابا عمرو، الذي كان خاضعًا حينها لسيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حمص، قُتلت الصحفية الأمريكية التي تعمل لمصلحة صحيفة “صنداي تايمز”، في 22 من شباط 2012.
وقُتل أيضًا المصور الفرنسي ريمي أوشليك، الذي كان يرافقها، بالإضافة إلى إصابة صحفيين آخرين في القصف نفسه.
وفي تموز من عام 2012، رفع “مركز العدالة والمحاسبة”، وهو منظمة أمريكية غير ربحية، دعوى قضائية باسم كاثلين كولفين، شقيقة الصحفية، وذوي ضحايا آخرين، اتهمت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، باستهداف كولفن، وقتلها عمدًا لمنعها من تغطية القصف في سوريا.
الصحفية الأمريكية ماري كولفن (نيويورك تايمز)
خلال نقلهم الوقائع.. صحفيون أجانب قُتلوا في سوريا
مذكرات بحق الأسد
في 28 من تموز الماضي، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن تقديم طلب جديد لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في تنفيذ هجمات كيمياوية عام 2013 في سوريا.
يأتي الطلب بعد أن ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف الأولى في 25 من تموز الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية .
وطلبت المحكمة الوطنية العليا الفرنسية، في 25 من تموز، في قرارها إصدار مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد ونشرها دوليًا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وأصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قرارًا يقضي بصلاحية الحصانة الشخصية لرئيس النظام السابق، لبشار الأسد.
ويعني ذلك إبطال مذكرة التوقيف بحقه في قضية ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية في دوما والغوطة عام 2013.
البداية من 2021
في آذار 2021، تقدم ناجون ومنظمات غير حكومية بشكوى جنائية في فرنسا تدعو السلطات إلى التحقيق في هجمات غاز السارين التي استهدفت عدرا ودوما والغوطة في سوريا في 2013، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد تقديم الشكوى وانضمام أطراف مدنية، تم فتح تحقيق رسمي في نيسان 2021 تبعه تعيين قاضيين للتحقيق.
جمعت منظمات حقوقية ومدنية سورية منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، وبرنامج الأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح عشرات الشهادات من ضحايا وذويهم، وشهود على الهجمات، إلى جانب شهادات خبراء، ومئات الأدلة الوثائقية.
” في النظام القضائي الفرنسي، تعني مذكرة التوقيف أمرًا قضائيًا موجهًا قوات إنفاذ القانون بالبحث والعثور عن الشخص المذكور وجلبه للمثول أمام قاضي التحقيق. وقد نشرت مذكرات التوقيف هذه على المستويين الأوروبي والدولي عبر الـ إنتربول والـ يوروبول”
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
محكمة فرنسية تبطل مذكرة توقيف بشار الأسد
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي