مركز “صيانة الدستور” في إيران يقر تعليق التعاون مع “وكالة الطاقة”

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.

ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع.

وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. 

كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

كان البرلمان الإيراني قد صوت، في وقت سابق، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.